جدل في الولايات المتحدة لتوسعة مفهوم الطاقة المتجددة

إن التعريف الخاص بالطاقة المتجددة يعني تلك الطاقة التي يمكن إنتاجها باستمرار ودون توقف. فطالما استمرت الشمس في الشروق فإن الطاقة الشمسية تعتبر طاقة متجددة. وتماماً كذلك فإنه متى استمر هبوب الرياح فإن التوربينات لن تتوقف عن توليد الطاقة المتجددة. ولكن الصناعات بدأت تمارس ضغوطها الآن من أجل الحصول على أعداد متزايدة من التكنولوجيات الأخرى التي تم تصنيفها كطاقة متجددة - أو صديقة للبيئة على الأقل - مثل محطات الطاقة النووية ومرافق حرق القمامة وحتى استخراج النفايات عن مناجم الفحم. والى ذلك فقد أصبح من المفهوم تماماً تدافع الدول نحو إنتاج الطاقة المتجددة. ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال تم تجديد منح الإعفاءات الضريبية لبيزنيس الطاقة المتجددة في 28 ولاية تصحبها المنح السخية من الأموال والقروض والعديد من المزايا الاقتصادية الأخرى. وكذلك فإن مشروعات القوانين في كل من مجلسي النواب والشيوخ باتت تنتظر المصادقة من أجل تحديد الحصص القومية للدولة والخاصة بمصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك مشروع قانون المناخ الذي تمت إجازته من قبل لجنة التجارة في الطاقة في مايو المنصرم. تسابق الشركات وفي الوقت الذي تنطوي فيه هذه المبادرات على المليارات من الدولارات فقد اصطفت جميع كبريات الشركات العاملة في المجال من أجل الفوز بحصة من هذه الكعكة المغرية، بل إن التعريف الخاص بالطاقة «المتجددة» أو «البديلة» قد تمت توسعته في بعض الولايات. ففي ولاية بنسلفانيا أضحت نفايات الفحم والميثان المستخرج من مناجم الفحم تتلقى ذات الاهتمام والمعاملة التي تحظى بها لوحات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. أما في ولاية نيفادا فإن الإطارات القديمة أصبحت تعتبر وقوداً متجدداً. أما الحوافز الحكومية لإنتاج الطاقة المتجددة فالقصد منها منح الدعم الاقتصادي اللازم لتكنولوجيات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لم تتمكن بعد من التنافس الاقتصادي مع مصادر أخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي اللذين يسهمان معاً بأكثر من ثلثي إنتاج الكهرباء في الدولة الأميركية. أما الفوائد المرجوة من تصميم هذه المبادرات فتتضمن أيضاً الأرصدة الخاصة بالطاقة المتجددة التي من المنتظر أن تصبح سلعة كبيرة القيمة متى أصبحت المعايير الوطنية للطاقة المتجددة قانوناً بحيث تتمكن شركات الخدمة التي لديها أحجام عالية من المصادر المتجددة من بيعها الى تلك التي لديها مصادر أقل حجماً. وفي حال أن يتم اعتبار أي مصدر من مصادر توليد الكهرباء التي يتم استخدامها بتوسع من قبل بعض شركات الخدمات - مثل الطاقة المائية أو الطاقة النووية على سبيل المثال - كطاقة متجدد فإن شركات الخدمة سوف يسمح لها بتلبية احتياجاتها الجديدة من الطاقة المتجددة عبر إضافة قدر أقل من طاقة الرياح أو الشمس في الشبكة الوطنية للكهرباء طالما أنها تفي بالحصة المطلوبة منها. على أن المجموعات الناشطة في حماية البيئة مثل «اتحاد العلماء المهتمين» ومجموعة «انفيورمينت أميركا» و «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» أعربت جميعها عن حالة القلق والإرباك التي باتت تساورها بشأن المرونة والتوسع المتزايد الذي اكتسبته كلمة «متجددة» المتداولة في أوساط المشرعين القانونيين. إذ يقول نائاني جريني في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية «أعتقد أن العملية برمتها أصبحت تتدثر بالصبغة السياسية ولا تتعلق بأي حال أو شكل من الأشكال بالتعريف العلمي أو البيئي المحدد للمصادر المتجددة». إلا أن بعض الصناعات التي توسعت في إدراج العديد من المصادر ضمن قائمة الموارد المتجددة استمرت تدعي أن هذه المصادر تستحق اعتبارها كمصادر متجددة. إذ يقول بوب ايزنبود نائب رئيس دائرة الشؤون الحكومية في شركة إدارة النفايات التي تتلقى حوالي 10 في المائة من الإيرادات السنوية البالغة 13.3 مليار دولار من الطاقة المولدة من النفايات والمكبات «إن الموز يعتبر مصدراً متجدداً طالما يمكن زراعته على الدوام. فقطعة الموز التي يتم رميها في مكبات النفاية ثم يتم حرقها يجب أن تعتبر أحد مصادر الطاقة المتجددة لأنها تساعد في إنتاج الطاقة المتجددة». حماية البيئة بيد أن الجماعات الناشطة في حماية البيئة استمرت تدعي أن أحد الأهداف الرئيسية للطاقة المتجددة تكمن في خفض الغازات الساخنة المنبعثة من إحراق معظم المواد سواء إن كانت وقوداً أحفورياً أو كميات من الموز. ومضوا يشيرون أيضاً الى أنه طالما لن يكون هنالك أي نوع من الحريق فلن تكون هنالك انبعاثات. ويذكر أيضاً أن النواب الجمهوريين حاولوا جاهدين من غير أن يحققوا النجاح إدراج الطاقة النووية ضمن مشروع قانون المناخ الذي تمت إجازته من قبل لجنة المجلس في الشهر الماضي. والآن فإن التكنولوجيا الخاصة بتحويل النفايات الى طاقة والتي وصفها ايزنبود لم يتم تضمينها أيضاً في مشروع القانون الأصلي الخاص بالمناخ. أما في الكونجرس فإن الجهود الرامية للاستفادة من الخواص المتجددة للتكنولوجيات المتقدمة لعمليات حرق الفحم فقد فشلت أيضاً على كل حال. بل إن السيناتور جيف بينجامان الديمقراطي من ولاية نيومكسيكو ورئيس لجنة الطاقة في الكونجرس ذكر بأنه طالما تم إدراج العديد والعديد من التكنولوجيات الجديدة إضافة الى المصادر الأصلية الهامة المتجددة مثل الشمس والرياح فإن الغرض الأساسي من وضع المعايير الخاصة بالكهرباء المتجددة سوف ينتهي الى فشل ذريع. ولكن ليون لوري العضو الديمقراطي في اللجنة ذكر بأن الصناعة وجماعات حماية البيئة استمروا يشغلون أنفسهم بالفهم المطلوب للمصادر المتجددة حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من التوصل الى تعريف يناسب الأهداف السياسية. ومضى يقول «متى ما حاولت أن تتوصل الى تعريف محدد لهذا المفهوم فسوف تجد نفسك في مكان غريب. إن أي أحد يدرك تماماً أن الطاقة المائية طاقة متجددة ولكن هل يمكن اعتبار الطاقة المستخرجة من منجم للفحم طاقة متجددة؟». عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»