الكويت (رويترز) - قال عوض الجاز وزير النفط السوداني إن السودان خفض الرسوم التي يطلبها مقابل عبور صادرات نفط الجنوب إلى 32.20 دولار للبرميل في محاولة لحل النزاع الذي دفع جنوب السودان إلى وقف إنتاجه النفطي لكن لا تزال هناك هوة كبيرة بين الجانبين مع استئناف المحادثات بينهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأوقفت دولة الجنوب إنتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير مما أدى إلى مزيد من الشح في الإمدادات العالمية بعد أن صادر الشمال كميات من نفط الجنوب تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار وقام ببناء خط أنابيب لتحويل النفط إلى مصاف في الخرطوم. وطلب السودان آنذاك ستة دولارات وإعادة التفاوض بشأن رسوم استخدام خط الأنابيب والمعالجة وهو ما رفع التكاليف إلى 36 دولارا للبرميل. وخفضت الخرطوم الآن الرسوم المطلوبة إلى 32.20 دولار للبرميل بحسب ما قاله الوزير عوض الجاز لرويترز في مقابلة في الكويت أمس وقال الجاز “نعتقد أن من مصلحة الدولتين السماح بعبور النفط. “نتوقع أن تكون هذه الجولة أكثر إيجابية مما قبلها.” وقال الوزير إن الخرطوم تعتقد أن 32 دولارا رسوم عادلة لأنها تملك جميع المنشآت وتقدم كل الخدمات. ويقول محللون إن الرسوم المقترحة تتجاوز المعايير الدولية بأكثر من عشرة أمثالها. ويتوسط رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في أحدث جولة للمحاثات بين الجانبين في أديس أبابا. لكن حتى مع خفض الرسوم التي يطلبها السودان فإن هناك فجوة كبيرة حيث يعرض الجنوب دفع أقل من دولار واحد للبرميل مقابل ضخ نفطه شمالاً للتصدير من ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر. وقال الجاز إن حكومة جنوب السودان في جوبا لا تريد أن تدفع شيئا لأنها تتصرف كما لو كان الجانبان كيانا واحدا. واضاف “نحن دولتان مختلفتان الآن.” وتابع “نأمل أن يعرض الوسيط شيئا يقبله الطرفان. “إذا أردت أن يمر إنتاجك عبر أراضينا فعليك أن تدفع مقابل ذلك”. وقال الجاز إن جوبا كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الشمال لديه مبررات لمصادرة نفط للجنوب. وتابع “اضطررنا لأخذ كميات كتعويض منذ التاسع من يوليو حين تم الانفصال”.
عدد اليوم
