مؤخراً، باتت العلاقة الأميركية الإسرائيلية غير متوازنة ومكلفة بالنسبة لدافعي الضرائب الأميركيين الذين يدفعون نحو 3.8 مليار دولار كل سنة لدعمها، هذا على الرغم من معارضة إسرائيل معظم سياسات أميركا في المنطقة وتحديها للولايات المتحدة والرأي العام العالمي، ويبدو للجميع أنها تحاول أن تثبت أنها أصبحت تسيطر عسكرياً على المنطقة. ويسبب هذا الدعم غير المشروط أذى كبيراً لإسرائيل، حيث إنه يسمح لها بأخذ المخاطر المتعلقة بمستقبلها والتي ما كانت تأخذها لولا هذا الدعم، وتتسبب أيضاً في قلة مصداقية الولايات المتحدة عن طريق تسببها في رؤية العرب والمسلمين وآخرين لمحاولات أميركا دعم حقوق الإنسان والمرأة ومناهضة العنصرية بانها منافقة، حيث إن قيم أميركا في الشرق الأوسط لم تعد موجودة، وكل ما هو ظاهر هو دعمها الأعمى لإسرائيل وتواطؤها مع السياسيات الإسرائيلية.
كان الرئيس الأميركي ترامب قد وعد إبان حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس. وتزامن هذا الوعد مع قرب انتهاء مفعول الأمر الرئاسي الدوري بنقل السفارة في اليوم الأول من يونيو القادم. وللخروج من هذا المأزق، قرر ترامب القيام بزيارة قريبة لإسرائيل ورام الله. ورغم أن تفاصيل الزيارة لا تزال مجهولة، إلا أن السياسيين يفترضون أن يعرض ترامب صفقة سياسية، تهدف إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مقابل إعلان قبول الأخيرة بقيام دولة فلسطينية. مثل هذا الطرح يمثل تغيراً جوهرياً في السياسة الأميركية. وعلى الرغم من هذا، فمن المتوقع إلا يعلن ترامب عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة في محيط زيارته هذه.
وكان وفد أميركي يضم 25 موظفاً من وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية قد وصل يوم 27 أبريل إلى إسرائيل، للشروع في وضع ترتيبات هذه الزيارة التي من المتوقع أن تكون إما في الثلث الأخير من شهر مايو، أو في مطلع شهر يونيو. وستكون قصيرة، وستشمل إسرائيل ورام الله، وأيضاً الأردن والسعودية. كما أنه من المرجح أن يتم طرح المشروع على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه المرتقب بترامب في البيت الأبيض بداية شهر مايو للحصول على موافقته المبدئية، على أن يتم الإعلان عن المشروع كلياً خلال زيارة ترامب إلى المنطقة. في الأشهر الأخيرة، تم التفاهم بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على عدم البناء خارج المستوطنات الموجودة حالياً في الضفة. إلا أن الواقع، يناقض ذلك من خلال سلسلة المشاريع الاستيطانية التي أُقيمت بعد ذلك، كما صدرت أوامر عسكرية عديدة في الأسابيع الأخيرة، تقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات، لغرض توسيع الاستيطان.
باختصار، فإنه، وبسبب الفوضى الحالية والسياسات الأميركية السابقة في الشرق الأوسط التي ليس من المتوقع من الإدارة الجديدة تغييرها، حيث إنها تخدم أصحاب المصالح الخاصة، ولكن النتيجة المحتملة من فعل المزيد هو المزيد من الأسوأ، وهذا يعد سيّئاً للولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وفي محاولتها للخروج من هذا المأزق، فإن إدارة أوباما السابقة بدأت فعلاً في التحدث بشأن مدى إزعاج تصريحات وتصرفات إسرائيل بالنسبة للأميركيين، ولكن هذا جاء متأخراً بعض الشيء؛ لأن لا أحد سيصدق أن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من تعزيزها لإسرائيل. والنتيجة المؤكدة أن المنطقة لن تشهد على يد إدارة ترامب محاولات أميركية جدية لتسوية شاملة لجميع جوانب الصراع، وإنما ستشهد محاولات متقطعة ومتفرقة تجاه تحقيق مصالح أميركية، لن تختلف عن المحاولات أو المبادرات الأميركية السابقة التي لم تكن سوى محاولات لتحسين وضع إسرائيل على حساب تسويات جزئية تدور أساساً حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلاد عربية بديلة مع دفع تعويضات تعتقد واشنطن أنها ستنسيهم وطنهم.
نصَّار وديع نصَّار
عدد اليوم
