يتعين على الرئيس دونالد ترامب أن يقرر عما قريب ما الذي يجب عمله بشأن أفغانستان. فبعد أسابيع من المشاحنات، وافق كبار المسؤولين يوم الجمعة على الخطوط العريضة لاستراتيجية بشأن أطول الحروب الأميركية. ووفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين، فإن الاستراتيجية المطروحة بشأن أفغانستان تربط الولايات المتحدة بنجاح خطة الرئيس الأفغاني أشرف غني بشأن إنشاء حكومة شاملة واستعادة الأراضي من حركة «طالبان». وفي حين أن هذه الاستراتيجية ستشمل في نهاية المطاف إبرام اتفاق سلام مع «طالبان»، إلا أنها ستسرع وتيرة الضربات ضد هذه الجماعة في الوقت الراهن، وذلك بغية دفع «حركة طالبان» للتفاوض. ووفقاً للاستراتيجية الجديدة المطروحة، ووفقاً لهؤلاء المسؤولين، ستكون هناك موازنة لا تقل عن 23 مليار دولار سنوياً لدعم مجموعة متنوعة من المبادرات في أفغانستان، ليس فقط في ما يتعلق بتقديم الدعم للشرطة الأفغانية والقوات العسكرية، ولكن أيضاً تمويل برامج مكافحة الفساد وغيرها من الأولويات.
وإذا كان هذا يبدو مكلفاً، فإنه يجب وضع التكاليف غير المعلنة في الاعتبار إذا فشلت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك في دعم انتعاش أفغانستان وأصبحت الدولة ملاذاً آمناً للإرهابيين كما كانت قبل 11 سبتمبر 2001. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد أعداد القوات، إلا أن مسؤولين أميركيين ذكروا لي أنهم يتصورون زيادة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) داخل البلاد.
والأكثر أهمية أن هذه الاستراتيجية تتلخص من نهج أوباما فيما يتعلق بوضع مواعيد نهائية تعسفية لانسحاب القوات الأميركية وتربط بدلاً من ذلك مشاركة القوات الأميركية داخل البلاد بتلبية شروط واضحة في ساحة المعركة، مثل استعادة الأراضي من «طالبان» وحرمان تنظيمات «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من الجهات الفاعلة السيئة من الحصول على ملاذ آمن، بحسب ما ذكر مسؤولون. (هذا أمر شاق، حيث يقدر أن طالبان قد حصلت على أراض مهمة في العام ونصف العام الماضيين.)
لقد واجهت إدارة أوباما خياراً مشابها في عام 2009. واختار الرئيس في ذلك الوقت دعم الجيشين داخل البلاد ونهج مكافحة التمرد، وهو يشبه النهج الذي تم اتباعه في العراق نهاية حقبة بوش الإبن. ورغم ذلك، بدأ أوباما فجأة يشعر بالخوف حيال الاستراتيجية بمجرد أن وافق عليها. وكانت بعض الأصوات في إدارته، مثل نائب الرئيس جو بايدن، تفضل انتهاج خطة تركز على مكافحة الإرهاب، وضرب القادة الإرهابيين، وليس إعادة بناء حكومة مركزية ذات مصداقية. وبحلول نهاية رئاسة أوباما، كان قد نسف المواعيد النهائية لانسحاب القوات من البلاد فيما كانت «طالبان» وغيرها من جماعات الإرهاب تزداد قوة. واستمرت ديناميكية مماثلة داخل إدارة ترامب. وخلال المناقشات، أثار بعض المسؤولين مخاوف من أن الخطة ستستنزف أموالاً. وهذا الخوف لا يخلو من الأساس. وحسب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان: «يعاني هذا البلد من قدرة مؤسسية محدودة للقيام بالمهام الحكومية الأساسية، ومن الفساد الممنهج والمنتشر الذي يضعها تقريباً باستمرار في آخر التصنيف الدولي للتوقعات العامة بشأن الفساد». وقد أثارت لجنة المسؤولين الإداريين مخاوف أخرى خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي من أن الاستراتيجية المطروحة ستلزم الولايات المتحدة بالقيام بدور في أفغانستان لسنوات عديدة قادمة، وفقاً لمسؤولين بالإدارة على دراية بالمناقشات التي جرت. وقد سادت وجهة نظر مستشار الأمن القومي «اتش أر ماكماستر». فخلال الاجتماع، لم يعترض أي من المشاركين على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية أكثر طموحاً. ونقلت المصادر عن «ماكماستر» قوله إن ترامب يجب ألا يرتكب في أفغانستان الخطأ نفسه الذي ارتكبه أوباما عندما ترك العراق في وقت مبكر للغاية وأعطى بذلك تنظيم «داعش» الفرصة لإجبار الولايات المتحدة على تجديد التدخل فيما بعد. وفي حالة أفغانستان، هناك أيضاً خوف من أن ترك الدولة تماماً سيسمح لباكستان بأن تمارس السيطرة على كابول، ما يثير احتمالات بنشوب صراع جديد مع الهند.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
