برلين (د ب أ)
يتوقع وزير المالية الألماني الجديد، أولاف شولتس، أن ينخفض الدين العام لبلاده على نحو أسرع مما كان متوقعاً من قبل.
وذكرت مجلة «دير شبيجل» في عددها الصادر أمس، استنادا إلى برنامج الاستقرار الجديد للحكومة الألمانية المنتظر أن يقره مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل، أن شولتس يتوقع أن يشكل الدين العام لألمانيا عام 2019 نسبة أعلى بقليل من 58% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه سينخفض عن الحد الأقصى المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار الأوروبي، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف ميثاق الاستقرار إلى الحد من الاستدانة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لعام 2018 فإنه من المنتظر أن يتخطى الدين العام في ألمانيا الحد الأقصى المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار الأوروبي، ليبلغ 61% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة الألمانية توقعت مؤخراً أن تفي بلوائح الحد الأقصى في ميثاق الاستقرار الأوروبي بحلول عام 2020.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع الآن أن ينخفض الدين العام في ألمانيا عام 2020 إلى دون 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى 53% عام 2021.
عدد اليوم
