قال محافظ بنك كوريا المركزي لي سيونج تاي أمس إن البنك المركزي الكوري الجنوبي سوف يوجه أسعار الفائدة الرئيسية على النحو الذي يساند عملية التعافي الاقتصادي، منوهاً لإمكانية زيادتها، فيما صادق الحزب “الوطني الجليل” الحاكم في كوريا الجنوبية على مسودة ميزانية للحكومة لعام 2010.
وقال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي إننا “سوف نعدل سياستنا النقدية بوتيرة ملائمة ومن خلال هامش مناسب للاستجابة للظروف الاقتصادية والمالية عموماً”. وأوضح في تصريحه مناسبة حلول العام الميلادي الجديد أنه “في ظل الغموض الذي يغلف الاقتصاد، يجب أن نعزز قاطرة النمو للقطاع الخاص. وسوف نتعامل مع أسعار الفائدة الأساسية وفقاً لذلك”.
كان البنك المركزي الكوري قد أبقى على تكاليف الإقراض دون تغيير عند مستوى متدن بشكل قياسي يبلغ 2% منذ فبراير الماضي بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3,25 نقطة مئوية عقب تفجر الأزمة المالية العالمية. وهناك تكهنات بأن البنك المركزي قد يزيد أسعار الفائدة على الإقراض خلال الأشهر القادمة لكبح الضغوط التضخمية. وقال مكتب الإحصاء الكوري إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر ارتفع إلى 2,8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال الرئيس الكوري لي ميونج باك إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بشكل أسرع في عام 2010 عن معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 5%. إلى ذلك، صادق الحزب “الوطني الجليل” الحاكم في كوريا الجنوبية أمس على مسودة ميزانية للحكومة لعام 2010 في اجتماع لإحدى اللجان التابعة للبرلمان وسط خلاف مستمر مع نواب المعارضة بشأن خطة الإنفاق المقترحة.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أنه في خطوة مفاجئة عقد الحزب جلسة للجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات أمس قبل العام الجديد بيوم واحد حيث أعطت الضوء الأخضر لخطة الإنفاق الحكومية بقيمة 293 تريليون وون (251,9 مليار دولار أميركي). وواجهت مسودة الميزانية معارضة شديدة من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب منافسة أصغر بشأن خطة إنفاق لتطوير أكبر أربعة أنهار في كوريا الجنوبية.
عدد اليوم
