أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة وعدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن الوزارة قولها إن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد عملت على مدى عقود على تنظير الخروج على مفهوم الدولة وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.
وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون.. وعليه أكدت أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.
وفي هذا الخصوص تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.. وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة.. وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز.. مشددة على أن البحرين ودول الخليج العربية ستظل واحة الأمن والأمان وموطنا كريما لكل مخلص من أبنائها أيا كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولًا وعملًا.
عدد اليوم
