دبي (وام)
بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2016 نحو 319 مليار درهم توزعت إلى واردات بقيمة 196 مليار درهم وصادرات بقيمة 36 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم.
وسجلت دبي نمواً لافتاً في كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 17%، خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل وزنها إلى 24 مليون طن، وذلك نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية بنسبة 35% لتصل إلى 4.1 مليون طن ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26% لتصل إلى 4.58 مليون طن ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15.25 مليون طن.
ونجحت الإمارة في احتواء تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق التجارة الدولية نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسة بالعالم، ما يعكس ثقلها المحوري في حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب.
وعززت الإمارة موقعها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا، وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة بمعدات تقنية المعلومات الذكية، وتصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 43 مليار درهم.
وواصلت دبي ترسيخ موقعها في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات بعدما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في الذهب 32 مليار درهم وفي الألماس 23 مليار درهم والمجوهرات 18 مليار درهم.
وأكدت دبي موقعها في الأسواق العالمية لتجارة السيارات بعدما بلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات في الربع الأول من العام 2016 نحو 15 مليار درهم.
ودعمت دبي التنوع في أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين في التجارة الدولية، حيث تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 39 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 22 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجيا وعربيا والشريك التجاري الرابع عالميا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس، مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تتقدم الآن نحو مرحلة (الإمارات ما بعد النفط)، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الرائدة التي تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، وتتزايد أهمية هذا الدور الآن مع تقدم موقع دبي في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتمكن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية في الاقتصاد الدولي».
وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية من أجل إسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم «1» عالميا في كافة المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفقا لأهداف «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021» ونحن نتقدم في التحضير لاستضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020 بتنظيم دورة استثنائية لهذا الحدث الهام الذي يعد أكبر معرض اقتصادي وتجاري عالمي».
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي «نعمل في جمارك دبي على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني ونحرص على المشاركة الفاعلة في تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا من خلال الإبداع والابتكار في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية والعمل على اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، من أجل تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي للتجار والشركات التي تختار الإمارة مقصدا لأنشطتها، وتمكينهم من دعم عائد عملياتهم التجارية في دبي».
وأوضح مصبح «أطلقنا العديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إجراءات التخليص وتعظيم العائد المادي للعملاء والمستثمرين وتوجت جهودنا في هذا المجال بوصف جمارك دبي أفضل جهة حكومية في سعادة المتعاملين وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشر السعادة العام على مستوى الدوائر الحكومية بنسبة 95%، وفقا لنظام قياس مؤشر السعادة الذكي الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق مبادرة «مؤشر السعادة» وهي واحدة من مبادرات دبي الاستراتيجية التي توفر أداة قياس للسعادة بشكل يومي وفوري في جميع مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والذكية والمناطق الحيوية بإمارة دبي، وشمل المؤشر 38 جهة حكومية».
وأضاف «نعمل على تطوير مشاريع جديدة حاليا بعد أن أطلقنا في العام 2015 مبادرة «الممر الافتراضي» لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، كما أطلقنا برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية، تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم.
عدد اليوم
