تراجع نواب الإخوان المسلمين والمستقلين بالبرلمان المصري عن المسيرة السلمية التي كان مقرراً لها أن تنطلق أمس من حديقة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مبنى البرلمان للمطالبة بإلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل الدستور ، بعد رفض وزارة الداخلية التصريح لهم بالمسيرة وقرروا الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية في حديقة المسجد.
وأنشد المتظاهرون وسط حصار قوات الأمن المركزي لهم الأناشيد الوطنية ورددوا هتافات تند بالقمع.وبينما استبدل النواب المسيرة بوفد يضم رموز القوى السياسية يحمل مطالبهم إلى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور أصر عشرات الشباب على الخروج من “الكردون” الأمني وتنظيم المسيرة الأمر الذي واجهه الأمن المركزي بالقوة مما أدى لإصابات بين صفوف المتظاهرين واحتجاز عدد منهم لدقائق ثم إطلاق سراحهم.
ورفض رئيس البرلمان فتحي سرور لقاء وفد النواب والقوى السياسية الذي ضم أعداداً من النواب والناشطين السياسيين.واعتبر النواب أن رفض سرور مقابلة ممثلي القوى السياسية بأنه خرق للاتفاق الذي تم بينه وبينهم بتحويل المسيرة إلى وقفة احتجاجية في ميدان التحرير على أن يتوجه النواب وممثلو القوى السياسية للبرلمان سيراً على الأقدام لتسليم سرور مذكرة بمطالبهم. وقال نائب الإخوان حمدي حسن إن هذا الرفض كان سبباً كافياً لإلغاء الوفد من أساسه لأننا كنواب نقابل سرور يومياً وكان مطلبنا أن يقابل ممثلو القوى السياسية والوطنية. وأضاف: يكفي أننا أثبتنا حقنا الدستوري في التظاهر بشكل سلمي والمطالبة بمطالب مشروعة بشكل راق ومتحضر وفقاً للقانون والدستور.
وقال نائب الإخوان محمد البلتاجي إن إلغاء المسيرة ليس خوفاً أو تراجعاً من جانب النواب إنما أمر توافق عليه ممثلو القوى الوطنية بعد رفض سرور لقاءهم مشيراً إلى أن تهديدات وزارة الداخلية للنواب وصلتهم داخل البرلمان بالاعتقال والحبس 6 اشهر إذا تمت المسيرة.
وقال الدكتور حسن نافعة إن النواب والقوى الوطنية اتفقوا على الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية حرصاً على وحدة الحركة الوطنية مشيراً إلى أن المتظاهرين أوصلوا مطالب الشعب للحكومة وللبرلمان دون الحاجة للذهاب الى الدكتور سرور
عدد اليوم
