تحدت الحكومة الفلسطينية أمس إسرائيل بتأكيد عزمها المضي في خطط مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية رغم تهديدات تل أبيب الأخيرة. واعتبرت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة سلام فياض في رام الله، التهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الاقتصاد الفلسطيني رداً على حملة المقاطعة بأنها "تحريض سافر". وأشادت الحكومة بجهود طواقم العمل والقطاع الفلسطيني الخاص "في سبيل استكمال تنظيف السوق المحلي من منتجات المستوطنات، والتمكين الذاتي".
ويواجه الفلسطينيون معضلة وجود ما يقارب من ثماني وعشرين ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في مجالات الزراعة والصناعة والبناء وغيرها، حيث سينضم هؤلاء إلى سوق البطالة في حالة قررت المستوطنات الاستغناء عنهم. وأنشأت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة صندوقاً أطلقت عليه "صندوق الكرامة الوطنية" لإنجاح مقاطعة منتجات المستوطنات، وأكد مجلس الوزراء في بيانه "استمرار الجهود المبذولة لإنشاء صندوق الكرامة الوطنية لإيجاد فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لتوليد فرص التشغيل الذاتي". ويقدر الفلسطينيون استهلاكهم السنوي من منتجات المستوطنات بحوالي خمسة ملايين دولار سنوياً من مواد غذائية وإنشائية. من جانبها رفضت الحملة الفلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية المدعومة من السلطة الفلسطينية أمس، تهديدات الحكومة الإسرائيلية لوقف الحملة، مؤكدة أن الفلسطينيين “سيواصلون حملة المقاطعة ولن يخضعوا للابتزاز الإسرائيلي”. وقالت الحملة، في بيان صحفي لها، إن “التهديد الإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين إن لم يوقفوا مقاطعة منتجات المستوطنات يأتي في وقت يرفض به المحتلون الاستجابة للإرادة الدولية التي تطالبهم بوقف الاستيطان”.
وأضافت أن تهديدات إسرائيل “تتزامن مع إمعانها في نهب الأراضي الفلسطينية وممارستها سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس ومناطق الأغوار وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأعلنت الحملة دعمها الكامل للقرار الحكومي الفلسطيني بمقاطعة منتجات المستوطنات “على طريق تجفيفها واقتلاعها” وتأييدها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس من توجه لتضمين القانون الفلسطيني بنوداً تجرم التعامل مع المستوطنات.
عدد اليوم
