انسحبت قوات البيشمركة الكردية أمس من كركوك التي تشهد اضطرابات أدت إلى استقالة رئيس مجلس المحافظة. وهددت عشائر تقطن قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، بالتظاهر احتجاجا على سوء الخدمات مطالبين بالانفصال عنها، فيما تظاهر المئات في البصرة من العاملين بدوائر جمارك المنطقة الجنوبية للمطالبة بإقالة المدير العام لدائرة الجمارك. وتضاربت الأنباء حول إعلان تسمية الحقائب الأمنية التي ذكرت مصادر أنه سيتم اليوم فيما استبعد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجفي الإعلان عن مرشحي الحقائب هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح صحفي أمس أن التحالف قررسحب قوات البيشمركة المتمركزة حول مدينة كركوك. وأوضح أن “القرار جاء بعد دراسة مستفيضة، دون الخضوع لطلب القوات الأميركية”، مضيفا “أن أميركا لم تعد تحكم العراق كي يخضع الأكراد لمطالبها”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف مصدر كردي مسؤول رفض الكشف عن اسمه أن القوات الأميركية في العراق أمهلت قوات البيشمركة أسبوعين للانسحاب من كركوك والعودة إلى أماكنها الأصلية بعد انقضاء أعياد ونوروز.وفي السياق تظاهر الآلاف من أهالي مدينة السليمانية في قضاء حلبجة بإقليم كردستان وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في الإقليم، عقب احتفالات الذكرى 23 لواقعة حلبجة، منددين بسوء الخدمات وإهمال مطالب المتظاهرين.
وفي نينوى هددت عشائر تقطن قضاء تلعفر بالتظاهر احتجاجا ضد إدارة المحافظة وطلب الانفصال عنها بسبب عدم التجاوب مع مطالبها بتحسين الخدمات. وأكد بيان للعشائر أن “أهالي تلعفر يعيشون منذ ثماني سنوات في حصار، ولا يستطيعون الوصول إلى مدينة الموصل لإكمال معاملاتهم الرسمية والإنسانية”.
وأضاف البيان أن “المحافظ ورئيس مجلس المحافظة طلبا وقبل ثلاثة أشهر الاجتماع برؤساء العشائر لتلبية مطالبهم وتم الاجتماع، لكنه لم ينفذ طلبا واحدا، بل ازداد سوء الخدمات”. وحمل البيان الذي حمل تواقيع شيوخ جميع عشائر القضاء، مجلس القضاء والإدارة المحلية “المسؤولية الأخلاقية والشرعية والإنسانية في توضيح مكمن الخلل أمام الجماهير، وبعكسه فإن جماهير تلعفر ستخرج بتظاهرات واعتصامات ورفع طلب بالانفصال عن المحافظة”.
وفي البصرة تظاهر صباح أمس حوالي 400 موظف عراقي من العاملين في دوائر الجمارك بالمنطقة الجنوبية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتعديل هيكل الأجور وإقالة المدير العام لدائرة الجمارك.
واحتشد المتظاهرون بطريقة سلمية أمام مبنى دائرة الجمارك وسط البصرة، حيث رفعوا شعارات تطالب بإقالة المدير العام لدائرة الجمارك وتغيير العناوين الوظيفية وتعديل سلم الرواتب وتثبيت موظفي العقود وتحسين الظروف المعيشية وإعطاء فرص للموظفين الشباب لقيادة العمل في دوائر وأقسام الجمارك.
وفي شأن سياسي متصل تباينت الأنباء حول إعلان مرشحي الوزارات الأمنية، فقد توقعت مصادر من التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أن يعلن اليوم الخميس عن أسماء الوزراء الأمنيين أمام مجلس النواب للتصويت عليهم. وكشفت أن صفقة سياسية كانت وراء الاتفاق على مرشحي الوزراء الأمنيين.
وأكدت المصادر أن أسماء الوزراء التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام هي خالد العبيدي، مرشح القائمة العراقية لحقيبة الدفاع وهو من الضباط الكبار في الجيش العراقي السابق، وابراهيم محمد اللامي مرشحا لحقيبة الداخلية، ورياض غريب مرشحا لحقيبة وزارة الدولة للأمن الوطني وهما مرشحا التحالف الوطني.
لكن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قال “لا يوجد حتى الآن أي اسم لأي وزير ولم يرسل رئيس الوزراء أي سيرة ذاتية لأي وزير أمني ولا أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع وسوف تتأخر أكثر من ذلك”. وأضاف أننا “أمام معضلة وشعور محبط بأن تتأخر الحكومة كل هذه المدة لتقديم وزراء قادرين على إدارة الوزارات الأمنية ورئيس الوزراء يدير هذه الوزارات إضافة وهو أمر غير منطقي”.
وأكد أن التأخير “بالتأكيد سيشكل خللا في عمل هذه الوزارات سيظهر لاحقا، وعلى رئيس الوزراء تقديم الأسماء بسرعة ويمكن للبرلمان حسم الترشيحات لكننا نرى تلكؤا بسبب الخلافات داخل الكتل السياسية وأيضا في قناعات رئيس الوزراء حول المرشحين لكن هذا الأمر خرج من المعقول ويجب أن يعالج بسرعة”.
وكان من المفترض أن يقدم رئيس الحكومة هذا الأسبوع أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني إضافة إلى وزارة التخطيط.
عدد اليوم
