يبحث جهاز الكسب غير المشروع المصري تشكيل لجنة قضائية قانونية موسعة تضم هيئة قضايا الدولة وعددا من الخبراء القانونيين المتخصصين، يكون عملها الوحيد استعادة مليارات الدولارات المهربة إلى الخارج والموجودة في حسابات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، وعدد من كبار الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وذكرت صحيفة “الأخبار” المصرية أمس، أنه من المنتظر عرض تشكيل اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار قرار بتشكيلها وتحديد مهمتها وهي استعادة أموال مصر التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج، وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر أمس الأول قراراً بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل على جميع حساباته في البنوك ومكتبة الإسكندرية، حيث ثبتت مسؤوليته عن حسابات المكتبة، وكان قد سبق أن منع مبارك وأسرته من التعامل على حساباتهم بالبنوك.
إلى ذلك نفى المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري أمس، صحة ما تردد عن اضطلاع نجله “عادل” بمهمة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته في القضايا المرفوعة ضدهم، وخلال التحقيقات التي تجريها بشأنهم النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، وقيام آل مبارك بعمل توكيل له بالشهر العقاري، وأوضح أن أنجاله الثلاثة لا يعمل أي منهم بمهنة المحاماة.
عدد اليوم
