ذكر تقرير نشرته المجموعة المالية ''هيرميس'' أمس أن سوق العقارات في أبوظبي سيشهد نمواً ''كبيراً'' خلال العامين المقبلين بسبب موجة الاستثمارات ومشاريع التطوير التي شهدتها الإمارة مؤخراً والتي يتوقع أن تغير صورة أبوظبي·
وطبقاً لدراسة ''هيرميس''، يتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى زيادة تتراوح ما بين 20 إلى 25% في الإيجارات السكنية بنهاية العام الحالي 2008 وزيادة إضافية بنسبة 15 إلى 20% في عام ·2009
وتحدد أبوظبي الزيادة في قيمة الإيجارات بنسبة 5% للعام الحالي، وذلك في حالات تجديد عقود الإيجار أو تغير المستأجرين للوحدات السكنية، فيما تترك أسعار الوحدات التي تؤجر للمرة الأولى لمعدلات العرض والطلب، وتعد العامل الأبرز في ارتفاع الإيجارات·
وقالت الدراسة: إن توقعات تشير إلى أن السوق سيشهد نمواً لم يسبق له مثيل، بالنسبة لعقارات السكن والعقارات التجارية والعقارات المخصصة لمتاجر التجزئة والعقارات الترفيهية، وأشارت بشكل خاص إلى أن النقص في قطاع العقارات المخصصة للمتاجر، كما أن العوامل الثلاثة التي تساهم في النمو في هذا القطاع متوافرة وهي زيادة الثروة في الإمارة وارتفاع الطلب والأساسيات القوية للاقتصاد الكلي·
وتوقعت الدراسة أن تجتذب مشاريع كبيرة مثل جزيرة سعديات وجزيرة ياس، وشاطئ الراحة وجزيرة ريم موجة جديدة من السياحة مما سيسهام في زيادة الاهتمام بقطاع العقارات في أنحاء أبوظبي كافة·
ومن بين أسباب هذا النمو، التحرر الاقتصادي المتزايد وإنشاء مراكز للاستثمار، والوجود والدعم القوي من الحكومة ووضع خطة 2030 التي تبنت أبوظبي بموجبها نهجاً دقيقاً ومدروساً لتخطيط المدن· وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل، إضافة إلى نقص المساحات ذات الجودة العالية في مختلف قطاعات سوق العقارات، والطلب المتزايد واحتمالات نمو الهجرة بشكل كبير إلى الإمارة، والسقف المحدد لعدد العقارات التي يمكن بناؤها خلال عام، تعتبر عوامل ساعدت في تقليل خطر حدوث تخمة في سوق العقارات، كما ساعدت على خفض عمليات بناء العقارات للاستغلال التجاري·
وقال سانا كاباديا، مساعد قسم البحوث من مجموعة ''هيرميس'': إنه نظراً إلى ديناميكيات العرض والطلب، حيث سيتواصل ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاعات العقارية كافة على المدى القصير إلى المتوسط، كما توقع أن يتساوى العرض مع الطلب خلال 18 إلى 24 شهراً المقبلة على الأقل·
وأضاف أن موقع ومكانة أبوظبي عاملان مهمان للنجاح، كما تساهم رؤية الإمارة للتغيير والحفاظ على الجودة المستدامة، إضافة إلى النمو الاقتصادي والاحتياطيات المالية الهائلة التي تمتلكها، في الإبقاء على مرونة وليونة السوق إضافة إلى ضبطه بشكل كبير·
غير أن الدراسة أشارت إلى أن هناك العديد من العوامل التي قد تشكل عائقاً أمام استمرار انتعاش السوق ومن بينها محدودية قدرات المقاولين ونقص اليد العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء، كما أن تعديل قيمة العملة في الإمارات التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي يمكن أن يزيد من أسعار العقارات ويخفض من حركة شراء الأجانب للعقارات، إضافة إلى أن كلفة السكن قد تصبح أعلى نظراً للارتفاع المتواصل في الأسعار خلال الفترة الأخيرة·
عدد اليوم
