تأجيل قضيتي «الفساد في مشروع جزر العالم» و«سرقة محل صرافة» إلى 23 مايو الجاري

تسبب تغيب مستشارة شركة نخيل القانونية التي كان القاضي فهمي منير فهمي رئيس دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي قد أمر باستدعائها للإدلاء بشهادتها في قضية الفساد المالي في مشروع جزر العالم الى تأجيل النظر في هذه القضية. وتتهم النيابة العامة في القضية استشاري مبيعات في الشركة وهو من الجنسية الكندية الى يوم 23 مايو الجاري ليتسنى للنيابة العامة إعلام المستشارة للحضور في هذا الموعد. وتقول النيابة العامة إن الاستشاري تلقى رشى وأرباحاً له ولغيره وصلت الى 43 مليون درهم مقابل حجز أراض في المشروع فيما تتهم النيابة العامة في هذه القضية 4 أشخاص بينهم امرأة، والباقون هاربون، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي في حين اتهمت الخامس(هارب) وهو والد الاستشاري بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لايداع مبالغ الرشوة . على صعيد متصل استمعت دائرة الجنايات الثانية برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث لأربع شهادات إثبات في قضية الاحتيال على بنك صادرات إيران بمبلغ 84 مليون درهم ليقرر رئيس الجلسة تأجيل القضية الى الأول من يونيو المقبل لتلبية طلب الدفاع بالاستماع الى شاهدين آخرين تخلفا عن الحضور أمس. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية مديرا من الجنسية الإيرانية وشخصا آخر من الجنسية ذاتها وتقول إنهما تمكنا من الاستيلاء على المبلغ من البنك بعد أن قدما وثائق مزورة عن صفقة بيع ذهب . وقال مدير إدارة التوثيقات في البنك المجني عليه البنك ليس له دور في التحقق من صحة المستندات المقدمة اليه فيما قال شاهد الاثبات الثاني مدير قسم التحصيل أن اكتشاف تزوير المستندات تم بعد ارسالها للمقر الرئيسي في إيران في وقت كان البنك أودع المبلغ في حساب العميل. في حين قال مسؤول العضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي إن إصدار شهادات المنشأ لا تستلزم معاينة البضاعة أو الاتصال بالجهة المصدرة، وأن أعضاء الغرفة يمكنهم بموجب الرقم السري الدخول على موقع الغرفة وتعبئة طلب شهادة. وقررت المحكمة معاودة النظر بسرقة 6 متهمين ما يقارب ثلاثة ملايين درهم من محل صرافة يوم 23 مايو الجاري وذلك لاتاحة المجال أمام محامي الدفاع تصوير أوراق القضية والاستعداد وكذلك لحضور المتهم السادس من محبسه الذي تخلف عن الحضور خلال جلسة أمس. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية شريكا من الجنسية الباكستانية ومديرا من الجنسية المصرية وعاطلا عن العمل من الجنسية اللبنانية وطالبا ومندوبا وعاطلا ومواطنين بهذه القضية وتقول إنهم جميعاً سرقوا بتهديد السلاح بمشاركة متهمين هاربين بسرقة مليونين و735 ألف درهم من مركز صرافة عن طريق ايهام عدد منهم مدير محل الصرافة المجني عليه وهو من الجنسية الهندية أن لديهم نصف مليون يورو يرغبون باجراء تبديلها الى الدرهم واستدرجوه الى منطقة زراعية نائية في منطقة الخوانيج . وهناك قام من كان ينتظره من المتهمين بتهديده بساطور واستولوا على المبلغ المشار اليه ولاذوا بالفرار بعد أن اتلفوا إطارات سيارة المدير.