عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها مجالس إدارات 66 شركة مدرجة في أسواق الأسهم عن العام 2013، نحو 22,5 مليار درهم، منها 10,6 مليار للمستثمرين الأفراد حملة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ونحو 11,9 مليار للحكومة وشركاتها التابعة والمستثمرين الاستراتيجيين ممن يتملكون 10% فأكثر من رأسمال الشركة.
وتوقع محللون ماليون إعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح النقدية المخصصة للمستثمرين الأفراد من جديد في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها المحفز الأكبر لاستكمال الأسواق لمسارها الصاعد.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن الجزء الأكبر من التوزيعات النقدية سيعاد من جديد للأسواق، الأمر الذي يشجع على استمرار النشاط الحالي، فضلاً عن التوقعات بارتفاع أحجام السيولة خلال الفترة المقبلة جراء هذه التوزيعات.
وأضاف: «جرت العادة في مثل هذا التوقيت من العام أن تستقطب الأسواق جزءاً كبيراً من توزيعات أرباح الشركات، التي عادة ما تكون محفز النشاط خلال الربع الثاني من العام، ويتزامن معها بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها الفصلية للربع الأول».
الأمر نفسه، أكده فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن التوزيعات النقدية تعتبر المحفز الوحيد في المرحلة الحالية قبل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، علاوة على أن استحقاقات هذه التوزيعات تستمر حتى نهاية الربع الثاني من العام، ما يساهم في نشاط الأسواق. وأضاف أن التوزيعات النقدية تدعم الأسواق في احتواء موجات التصحيح، حيث تتوفر سيولة جديدة في الأسواق تدخل على مستويات أسعار مغرية.
ووفقاً للنتائج المعلنة، نمت أرباح 72 شركة مدرجة في أسواق المال، وأعلنت عن نتائجها المالية بنسبة 20,8% خلال العام الماضي لتصل إلى 48,5 مليار درهم مقارنة مع 40,1 مليار درهم في العام 2012، وارتفعت نسبة نمو أرباحها خلال الربع الأخير من العام بنسبة 40,4% لتصل إلى 12,85 مليار درهم من 19,15 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2012.
وأوضح تقرير لشركة الرمز للأوراق المالية عن التوزيعات النقدية لنحو 66 شركة، أن قطاع البنوك حافظ على صدارته كأكثر القطاعات سخاءً في توزيع الأرباح على المساهمين، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لنحو 16 بنكاً حوالي 14,04 مليار درهم، تشكل نحو 62,5% من إجمالي التوزيعات المقررة للشركات الـ 66، منها 6,6 مليار درهم لحملة الأسهم الحرة بما يعادل 47% من إجمالي التوزيعات.
وبحسب النتائج المعلنة، ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 19 بنكاً خلال العام الماضي بنسبة 18% لتصل إلى 27,8 مليار درهم، شكلت نحو 57,3% من إجمالي أرباح الشركات الـ 72 التي أعلنت بياناتها المالية، وبلغت قيمة أرباح القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6,73 مليار درهم بارتفاع نسبته 19% عن أرباح الفترة ذاتها من العام 2012 البالغة 5,65 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن بنك الخليج الأول جاء في مقدمة البنوك التي وزعت أكبر حجم من التوزيعات النقدية بقيمة 3,90 مليار درهم بما يعادل 100% نقداً، فضلاً عن توزيع أسهم منحة بنسبة 30%.
وجاء بنك أبوطبي الوطني ثانياً في قطاع البنوك من حيث قيمة الأرباح النقدية الموزعة بنحو 1,7 مليار درهم، بما يعادل 40% من رأسمال البنك، يليه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 1,5 مليار درهم بما يعادل 30% من رأس المال، وبنك الإمارات دبي الوطني 1,3 مليار درهم.
وحل قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية من حيث التوزيعات النقدية عن العام الماضي بقيمة 3,63 مليار درهم، بواقع 2,76 مليار درهم لمؤسسة «اتصالات» و868,5 مليون درهم لشركة «دو». وحققت «اتصالات» أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 7,1 مليار درهم مقارنة مع 6,74 مليار درهم، فيما بلغت أرباح «دو» نحو ملياري درهم من 1,97 مليار درهم في العام 2012.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة من حيث التوزيعات النقدية، وأقرت مجالس إدارات 4 شركات توزيعات نقدية بقيمة 1,70 مليار درهم، وتعتبر شركة إعمار العقارية أكثر الشركات العقارية توزيعاً بقيمة 976,3 مليون درهم من خلال توزيع 15% نقداً من رأسمال الشركة، فضلاً عن أسهم منحة بنسبة 10%، وحلت شركة الدار العقارية في المرتبة الثانية بتوزيعات نقدية قيمتها 550,3 مليون درهم من خلال توزيع 7% من رأس المال.
وارتفعت أرباح 6 شركات عقارية خلال العام الماضي بنسبة 75,3% لتصل إلى 6,7 مليار درهم مقارنة مع 3,82 مليار درهم في العام 2012، وتضاعفت أرباحها خلال الربع الأخير من العام لتصل إلى 2,60 مليار درهم من 836,7 مليون درهم في الربع الأخير.
وبلغت الأرباح النقدية لقطاع الاستثمار والتمويل (6 شركات) نحو 970,5 مليون درهم، وتصدرت شركة سوق دبي المالي قائمة الشركات الأكثر توزيعاً بقيمة 399,7 مليون درهم، والواحة كابيتال 189,7 مليون درهم. وارتفعت أرباح 6 شركات في القطاع خلال العام الماضي بنسبة 144% لتصل إلى 1,60 مليار درهم من 656,6 مليون درهم في العام 2012، وبلغت أرباحها في الربع الأخير نحو 515,6 مليون درهم من 258,7 مليون درهم.
وأقرت 15 شركة تأمين مدرجة في الأسواق توزيعات نقدية بقيمة 605,2 مليون درهم، منها 274,8 مليون درهم لحملة الأسهم الحرة، وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنك» في الصدارة بتوزيعات قيمتها 168,7 مليون درهم، من خلال توزيع 45% من رأسمال الشركة.
وبلغت أرباح 16 شركة تأمين خلال العام الماضي نحو 1,12 مليار درهم بارتفاع نسبته 32,8% عن أرباح العام 2012 البالغة 842,9 مليون درهم، وبلغت أرباحها خلال الربع الأخير من العام 282,2 مليون درهم من 116 مليون درهم.
وأقرت مجالس إدارات 4 شركات في قطاع النقل والدعم اللوجستي توزيعات نقدية عن العام الماضي بقيمة 568,3 مليون درهم، وجاءت «العربية للطيران» في المقدمة بتوزيعات قيمتها 338,3 مليون درهم، يليها شركة أرامكس 168,3 مليون درهم. وبلغت أرباح الشركات الأربع خلال العام الماضي 214,7 مليون درهم مقارنة مع 762,6 مليون درهم بانخفاض نسبته 71,8% عن العام 2012، وبلغت أرباحها خلال الربع الأخير من العام 183,2 مليون درهم من 109,9 مليون درهم.
وأوصت مجالس إدارات 7 شركات في قطاع المقاولات بتوزيعات نقدية لمساهميها عن العام الماضي بقيمة 440,3 مليون درهم، وجاءت شركة سيراميك رأس الخيمة في المقدمة بتوزيعات قيمتها 185,8 مليون درهم، و«الأسمنت الوطنية» 89,7 مليون درهم. وارتفعت أرباح 5 شركات مدرجة في القطاع خلال العام الماضي بنسبة 177,8% لتصل إلى 190,7 مليون درهم مقارنة مع 68,6 مليون درهم في عام 2012، وحققت الشركات الخمس أرباحاً في الربع الأخير بقيمة 90,6 مليون درهم.
وأقرت 9 شركات مدرجة في قطاع السلع الاستهلاكية توزيعات بقيمة 343,2 مليون درهم. وارتفعت أرباح الشركات التسعة في العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 523,6 مليون درهم من 485,2 مليون درهم في العام 2012. وبلغت قيمة الأرباح النقدية الموزعة في قطاع الصحة والصيدلة (شركتان) نحو 118 مليون درهم منها 65,2 مليون درهم لحملة الأسهم الحرة، ونمت أرباح الشركتين بنسبة 3,5% خلال العام الماضي لتصل إلى 322,5 مليون درهم من 311,6 مليون درهم.
عدد اليوم
