قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المئة، متعهداً بمواصلة دعم الاقتصاد الأميركي ورافضاً المخاوف من خطر التضخم.
وذكر “الاحتياطي الفيدرالي” أمس الأول أن سعر الفائدة الأساسي سيظل يتراوح بين صفر و0,25%. كما سيواصل المجلس خطة شراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من سندات الحكومة حتى نهاية يونيو المقبل. وتجاهل قرار “الاحتياطي الفيدرالي” الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي دعوات بعض خبراء الاقتصاد المجلس إلى الانتباه بدرجة أكبر لمخاطر التضخم المتزايدة والتحرك لمسايرة البنك المركزي الأوروبي الذي ألمح رئيسه مطلع الشهر الحالي إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وقد صدر قرار لجنة السوق المفتوحة في “الاحتياطي الفيدرالي” بشأن سعر الفائدة بالإجماع رغم وجود مؤشرات على انقسام بين أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضواً. وكان عضوان قد ألمحا إلى أنهما يفضلان تقليل حجم خطة شراء السندات الحكومية أو إنهائها مبكراً. ورغم أن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الشرق الأوسط دفعت بأسعار النفط إلى أعلى، فإن المجلس قال إن توقعات التضخم على المدى الطويل مازالت “مستقرة”.
وذكر المجلس أن الأسعار المرتفعة للنفط وغيره من السلع ستكون “انتقالية”، رافضاً المخاوف التي أبداها بعض الاقتصاديين من أن ارتفاع أسعار الحاصلات يمكن أن يكون له تأثير دائم على التضخم في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن “الاحتياطي الفيدرالي” يرى أن الاقتصاد الأميركي يقف الآن على قدمين أكثر قوة مما كان قبل شهر ونصف تقريباً عندما عقد المجلس اجتماعه السابق في نهاية يناير الماضي.
وقد شهدت سوق العمل تحسناً تدريجياً أيضاً بعد انخفاض معدل البطالة إلى 8,9% في فبراير الماضي مقابل 9,8% في نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
