«إحصاء أبوظبي» يوقع مذكرة تفاهم مع «الاقتصاد» لتعزيز التعاون ورصد أسعار السلع بالإمارة

وقع مركز الإحصاء - أبوظبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل البيانات الإحصائية في مجال رصد أسعار السلع بالإمارة. وبموجب المذكرة يقوم المركز بتزويد الوزارة بشكل دوري بتطورات حركة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في إمارة أبوظبي، بهدف مساعدة الوزارة على القيام بدورها في رصد تطورات الأسعار على المستوى الاتحادي وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك. قام بتوقيع المذكرة في مقر مركز الإحصاء- أبوظبي كل من بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهتين. وتتيح هذه المذكرة لوزارة الاقتصاد الاستفادة من بيانات أسعار السلع التي يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بجمعها بصورة منتظمة من السوق المحلية وإعداد المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا المجال. كما تساعد مذكرة التفاهم الوزارة على تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويؤكد الطرفان من خلال التوقيع على المذكرة حرصهما على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك وتقديم البيانات التي تدعم وزارة الاقتصاد للقيام بدورها في رصد حركة وتطورات الأسعار ووضع الخطط الهادفة إلى ضبط السوق المحلية وحماية المستهلك وضمان حقوقه والمحافظة عليها وإعداد البرامج اللازمة لتجنب أي أزمات غذائية محتملة. كما يتوقع أن يكون لهذه الخطوة فائدة إيجابية كبيرة في ضبط السوق المحلي على مستوى دولة الإمارات من خلال إحصاءات وبيانات رسمية وحديثة، نظراً لكون مركز الإحصاء- أبوظبي هو الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات الإحصائية لإمارة أبوظبي، بحسب بيان صحفي للمركز أمس. وسعياً من الطرفين للاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية في تبادل البيانات، تنص مذكرة التفاهم على أهمية التفكير في إيجاد ربط إلكتروني بين مركز الإحصاء- أبوظبي ووزارة الاقتصاد مستقبلا لضمان سرعة انسياب وتدفق المعلومات بين الطرفين. وأكد الشحي أهمية هذه المذكرة كون المركز هو الجهة المسؤولة والمتخصصة بتزويد الوزارة إلكترونيا بالأسعار المحلية لإمارة أبوظبي لمنع الازدواجية في عملية جمع البيانات، مضيفا أنها ستوفر الوقت والجهد والكلفة بشكل مباشر وتقدم معلومات بكل دقة وشفافية ومصداقية. وقال إن المذكرة تتيح لوزارة الاقتصاد الاستفادة من بيانات أسعار السلع التي يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بجمعها بصورة منتظمة من السوق المحلي وإعداد المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات المحلية التي قد تحدث مستقبلا في أسواق السلع الأساسية سواء على الصعيد المحلي أو على العالمي بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية لاتخاذ القرار المناسب. وشدد على أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية. من جانبه، أشار القبيسي إلى أن المذكرة تعزز من عملية رصد الأسعار ووضع الخطط الهادفة إلى ضبط السوق والتحذير من وقوع الأزمات الغذائية من خلال استخدام مختلف الأدوات بما في ذلك البرمجيات وقواعد البيانات المتخصصة في المركز. وأكد أهمية هذه المذكرة في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لجهة ضبط الأسعار. ولفت إلى أن الغرض من إنشاء المركز هو إنتاج معلومات إحصائية تنسجم مع توجه الإمارة نحو التنمية المستدامة، وخططها الاستراتيجية بإشراف ودعم كاملين من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال إن المركز هو الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، لذلك فإنه يتولى مهام إعداد الخطط والبرامج الإحصائية التي تخدم برامج التنمية في الإمارة بصفة عامة، وإجراء المسوح الإحصائية في جميع أنحاء الإمارة، كما أنه مسؤول عن جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية، وكذلك إعلان نتائج المسوح الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والثقافية.