«هيئة الجمارك» تنظم ورشة عمل حول اتفاقية بطاقة الإدخال المؤقت للسلع

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخرا ورشة عمل حول اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت للسلع، بحضور ممثلين عن الجمارك المحلية وغرفة تجارة وصناعة دبي. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس إن الورشة تمثل حلقة في سلسلة متكاملة من ورش العمل تم عقدها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي باعتبارها الجهة الضامنة للرسوم الجمركية في الدولة في إطار الاتفاقية. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز استعدادات الدولة لتطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت خلال أبريل المقبل، بعد صدور مرسوم التصديق على الانضمام للاتفاقية منتصف سبتمبر الماضي. وأكد البستاني أن تطبيق إجراءات الإدخال المؤقت الواردة في الاتفاقية يهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة. ونظام بطاقات الإدخال المؤقت عبارة عن شراكة بين القطاع العام (الجمارك) والخاص (غرف التجارة)، ويغني حمل هذه البطاقة التاجر عن المعاملات الجمركية، في مقابل أن يقوم بمراجعة الجهة الضامنة (غرفة التجارة) بالدولة التي سيتم تصدير البضاعة منها. وأفاد بأن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت اتفاقية اسطنبول عام 2010، وفاءً بالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ 82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، على أن يكون الانضمام بشكل متزامن وبحد أقصى نهاية 2010. وأوضح أن ورشة العمل هدفت إلى زيادة درجة الوعي لدى الداوئر الجمركية المحلية بمحاور الاتفاقية ومراجعة الالتزامات المترتبة على تلك الجهات وآليات عملها، وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، والجوانب الفنية لإدارة النظام وطريقة عمله. وخلال الورشة قدم مهدي المازم مدير إدارة خدمات العضوية والتوثيق في غرفة تجارة وصناعة دبي، شرحاً للإجراءات المتبعة في التعامل مع بطاقة الإدخال المؤقت. وذكر أن 70 دولة وقعت الاتفاقية كانت آخرها البوسنة والهرسك، ومن المقرر أن تبدأ الإمارات تطبيق الاتفاقية في أبريل المقبل في جمارك دبي، على أن يبدأ التطبيق في ضوء التجربة بعد ستة اشهر في جمارك أبوظبي. وتناول مهدي الرد على استفسارات المشاركين حول الإجراءات المطبقة في الاتفاقية ومن بينها دور غرفة تجارة دبي كجهة ضامنة وما تقوم به من إجراءات، والمنافذ الجمركية المعتمدة في التطبيق، والمحظورات المرتبطة ببطاقة الإدخال المؤقت، وفترات السماح المقررة، والإجراءات القانونية التي ستطبق في حالة تهريب البضائع محل التعامل في البطاقة.