اللجنة الوزارية للتشريعات توافق على مشروع إنشاء هيئة الإمارات الصحية

وافقت اللجنة الوزارية للتشريعات، أمس، على مشروع قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية، وتختص بتقديم الخدمات العلاجية والصحية في الإمارات الشمالية - ماعدا الطب الوقائي- وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية ويتبع لها أكثر من 9 آلاف موظف بين أطباء وفنيين وإداريين· وكانت اللجنة الوزارية للتشريعات قد عقدت اجتماعها أمس بديوان وزارة العدل برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي حميد القطامي وزير الصحة ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة راشد السويدي وكيل الاقتصاد المساعد لقطاع التخطيط وسعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات ومنسق اللجنة الوزارية للتشريعات وكيل وزارة الاقتصاد· وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة لـ ''الاتحاد'': إن الهيئة ستختص بإدارة 14 مستشفى و100 مركز صحي في الإمارات الشمالية، وستضطلع الهيئة بدور مهم في مجال تطوير الخدمات الصحية بالدولة وتقديم أفضل الممارسات العالمية الصحية، وستطور الهيئة المستوى التشغيلي للمستشفيات بما يساعد على تعزيز الدور الاتحادي، مشيرا إلى أن الهيئة ستمارس الأنشطة المحددة لها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سترفع مباشرة إلى مجلس الوزراء ومنه إلى المجلس الوطني· وفيما رفض القطامي الكشف عن قيمة ميزانية ومكان الهيئة، أكد أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتماما كبيرا وتعمل على توفير كافة الإمكانات البشرية والمالية لتحقيق توجهات الاستراتيجية في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي باعتباره أحد المجالات الخدمية ذات التأثير بالنسبة لرضا جمهور المتعاملين· ويتكون مشروع القانوني الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة الإمارات الصحية من ستة فصول تتعلق بأهداف الهيئة وإدارتها وكذلك الأحكام المنظمة للمستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى الأحكام العامة، وسيكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة ومدير عام ومجموعة من الإدارات· وقال سعادة الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة لـ ''الاتحاد'': إن الهيئة ستقدم الخدمات العلاجية في الإمارات الشمالية عدا الطب الوقائي الذي سيتبع الوزارة باعتباره أمنا صحيا، وسيكون للمستشفيات التابعة للهيئة استقلالية بما يحقق التنافس الإيجابي بين المستشفيات عن طريق الجودة في تقديم الخدمات وتطوير نفسها بشكل ذاتي ومستمر وفقا لمعطيات العمل في الواقع· وأكد أن إنشاء هيئة الإمارات الصحية سيعزز دور الوزارة الرقابي والتشريعي المحايد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بالدولة، حيث ستقوم الوزارة بالإشراف والمراقبة على أداء القطاع الصحي الاتحادي والطب الوقائي وتطبيق معايير الجودة والتثقيف الصحي وإقرار معايير التراخيص، وغيرها من مسائل سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحي، مشددا على أن ذلك هو الدور الأساسي الذي من المفترض ان تقوم الوزارة به منذ فترة ليست بالقصيرة وتخصص كل جهودها في هذا المجالات· واطلعت وزارة الصحة خلال إعداد مشروع قانون الهيئة على العديد من المدارس والتجارب الدولية في أوروبا وأميركا الشمالية؛ لكونهما من المناطق التي لها باع كبير في الخدمات الصحية، وتم الوقوف على ما يميز كل تجربة وأخذ المناسب منها للمجتمع الإماراتي· وأشار بن شكر إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية في حالة الإقرار النهائي للهيئة، وتختص بوضع الهيكل التنظيمي والنظم الإدارية وغيرها من القضايا التنظيمية التي ستـــــبحث في حينها· كما ناقشت اللجنة الوزارية مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء والذي نص على إنشاء مركز اتحادي يكون المرجع الإحصائي الرسمي للدولة ومصدر بياناتها المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد اختصاصاته وعلاقته مع مراكز الإحصاء المحلية· كما ناقشت اللجنة وأقرت مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية·