سامي عبد الرؤوف (دبي)
تستحدث وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قريباً، نظاماً إلكترونياً موحداً، يهدف إلى حصر إصابات العمل في الدولة بشكل دقيق، وتوفير إحصائيات كاملة عنها، وتوفير آلية مرنة لكيفية التبليغ عنها، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وانجرت الوزارتان، بالتعاون مع 25 جهة اتحادية ومحلية أخرى، 40 % من مشروع الخطة الوطنية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية على مستوى الدولة، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الدكتورة علا ميرا، مدير المركز الوطني للوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: « يساعد نظام الحصر الإلكتروني لإصابات العمل في تعزيز قنوات التبليغ والتواصل بهذا الخصوص، ويساهم في وضع خطط وبرامج مستقبلية بصورة أوضح، اعتماداً على البيانات الدورية والمحدثة التي سيوفرها النظام، كالبرامج الصحية، البرامج الوقائية، توعية وتدريب، وتشريعات وقوانين».
وأشارت ميرا، إلى أنه من المقرر تشكيل فريق عمل مشترك، يشرف على تصميم النظام الإلكتروني، ويضم ممثلين من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، والعديد من الجهات المحلية والاتحادية، مثل وزارة التربية والتعليم، والبلديات، ومركز أبو ظبي للصحة والسلامة المهنية، وهيئات الصحة في أبوظبي ودبي.
وأكدت ميرا، أن تقديرات منظمة العمل الدولية، تشير إلى حدوث أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة و300 مليون حادث بسبب إصابات في مكان العمل كل عام، لافتة إلى أن بيانات السلامة والصحة المهنية تساعد في إجراء تحليلات مقارنة مفيدة وتحسين فاعلية حملات التوعية، وتحسين استراتيجيات الوقاية، وتعزيز تصميم تشريعات الصحة والسلامة المهنية، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك حوار مجتمعي أكثر فاعلية بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنية بين الأطراف المعنية كالحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.
ونوهت مدير المركز الوطني للوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أهمية البيانات الموثوقة عن الصحة والسلامة المهنية في تحديد الأولويات وتوفر الأساس لقياس التقدم المحرز، ودورها في تحديد المخاطر الناشئة، والقطاعات الخطرة، ووضع تدابير وقائية، وتنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي، كما تساعد هذه البيانات في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتشخيصها.
وعن الدليل الوطني للصحة والسلامة المهنية، أوضحت أن المشروع يتم بالشراكة مع 25 جهة محلية واتحادية في الدولة، منها وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، أدنوك، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي.
وذكرت أن الخطة الوطنية للصحة والسلامة المهنية تهدف إلى رفع أداء وسعادة الموظف وزيادة الإنتاجية، وتقليل حوادث وإصابات العمل، وتقليل التكاليف المادية للرعاية الصحية على الدولة، وتحسين ظروف بيئة العمل، وتركز في بعض جوانبها على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتطوير نظم السلامة والصحة المهنية وتطوير قدرات الموارد البشرية المحلية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وأفادت ميرا، بأن الخطة تدعم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لخلق بيئة عمل صحية وآمنة لكل من موظفيها ومتعامليها على حد سواء، وفقاً لأعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
عدد اليوم
