أسعار النفط تثير مخاوف صناعيين من الانعكاسات السلبية على تكاليف الإنتاج

أثارت ارتفاعات أسعار النفط عالمياً لتقترب من حاجز 140 دولاراً للبرميل نهاية الاسبوع الماضي، وتوقعات ببلوغها 150 دولاراً مع بداية النصف الثاني من العام الحالي تخوفات مستثمرين وصناعيين محليين، وزيادة الانعكاسات السلبية على تكاليف الإنتاج والتشغيل، وما ينجم عنها من تأثيرات مباشرة على المستهلك النهائي· وتشير توقعات مستثمرين إلى ارتفاع تأثير الطاقة في التضخم إلى أكثر من 40% قبل نهاية العام الحالي، مما يعكس حالة من الغلاء على جميع الخدمات والسلع والمنتجات· ويرى محللون أن دول الخليج ستستفيد من فورة أسعار النفط العالمية، ولكنها مطالبة في الوقت نفسه بالتوظيف الأمثل لعائدات النفط، وتخصيص جزء من العوائد لدعم الحياة الاجتماعية للفئات المتوسطة والفقيرة· وقال حسين سجواني رئيس داماك القابضة: تؤكد المؤشرات أن فورة أسعار النفط لن تتوقف، ويستمر هذا الوضع في ظل نمو الطلب العالمي، والتوتر القائم في المنطقة، لافتاً إلى ان انعكاسات هذه الأسعار التي تقترب من سقف 140 دولاراً، ستؤدي إلى موجات غلاء غير طبيعية· وأضاف سجواني أن البترول يعتبر العنصر الحاكم والرئيسي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن غير المستبعد عدم تأثر أي منتج أو قطاع، ولكن في المقابل فان منطقة الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي ستشهد أعمال تطوير وتستفيد من الارتفاعات في أسعار النفط، إلا أن الأضرار الاجتماعية ستتعاظم· وأوضح بأن العمل لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بحاجة إلى برامج وخطط عمل من دول الخليج، والإمارات في القلب من هذا، وحتما لابد أن تكون لكل دولة برامجها حسب التركيبة السكانية، وتشكيلة المستثمرين واللاعبين الرئيسيين في السوق، بحيث تكون الأولوية المطلقة في مثل هذا البرامج لمواطنيها· وقال: إن أكبر تحد أمام الإمارات في سياسة مواجهة الغلاء وتداعيات ارتفاع اسعار البترول، تتمثل في أن الغالبية العظمي من السكان هم أجانب، بعكس دول مثل سلطنة عمان، لافتاً الى أن سلطنة عمان لم ترفع أسعار الطاقة والمحروقات على الشركات والمصانع بغض النظر عن جنسيات المستثمرين، نظراً لكون العدد الأكبر من المستثمرين من المواطنين العمانيين، الا أن الوضع أكثر تعقيداً في الإمارات· ويرى سجواني أن جانباً كبيراً من مواطني دولة الإمارات سيتأثرون بالارتفاع الجنوني في اسعار النفط، وبالتالي فإن مسؤولية الدولة هنا في غاية الأهمية، من حيث تحديد وتنفيذ سياسة واضحة المعالم لتعويض مثل هؤلاء وجمعهم بطريقة احترافية، تضمن التوزيع العادل والرقابة على مختلف أشكال الدعم· وقال: إن أي شكل من أشكال الدعم للأجانب والمقيمين في الدولة من غير مواطنيها مرفوض كلياً، وغير مقبول، ومثل هذا الدعم لا تأخذه به أي دولة في العالم، بدعم غير مواطنيها، كما أن فكرة الدعم للتجار والمستثمرين أمر مرفوض كلياً، بغض النظر عن جنسية التاجر، فاي مستثمر مسؤول عن قراره الاستثماري ويتحمل في النهاية أي قرار يتخذه ولا يجب أن تتحمل الدولة عبئاً لصالح التجار في ظل نظام يتبع سياسة الاقتصاد الحر· وأوضح حسن سجواني: ان دعم الأغنياء والقادرين أيضا أمر لا يجوز وغير مقبول، وبالتالي وفي ضوء هذا تبقى الفئات التي تستحق فعلاً الدعم، خاصة الفئات المتوسطة، والشريحة العظمى من الموظفين، ولكن يبقى أن الأمر مرهون بآلية الدعم، والتي تحتاج الى منهج احترافي ودقيق حتى يصل الدعم لمستحقيه، ومن خلال نظم أكثر دقة تحقق العدالة في التوزيع· ويشير ابراهيم الشربيني عمر مدير عام الشركة الوطنية للصناعات التحويلية الى أن أسعار النفط في المرحلة الحالية تخضع لعمليات مضاربة وخرجت من تحت أيدي المنتجين أنفسهم، وهذا في حد ذاته سبب جوهري لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل تتسم بعدم الاستقرار، علاوة على عوامل أخرى، على رأسها استمرار نمو الطلب من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط خاصة الصين والهند، واليابان والتي تستهلك نصف الانتاج العالمي من النفط، يضاف الى ذلك التوتر القائم في الشرق الاوسط خاصة منذ الاحتلال الأميركي للعراق، والتوتر الجديد والمستمر بين أميركا وإيران· وقال: في ظل هذا الوضع فإن أسعار النفط ستظل غير متزنة وفي ارتفاع دائم، وسيترك كل هذا مردوداً سلبياً على المستهلكين النهائيين، بما في ذلك المصنعين ومقدمي الخدمات والأعمال اللوجستية، وقطاعات النقل المختلفة، الأمر الذي يحتم إيجاد برامج بديلة واسس لمواجهة الأزمات، منوهاً الى أن تقديرات بحوث النفط والسوق تشير الى أن مسؤولية المنتجات النفطية والطاقة عامة في ظل ارتفاع تكاليفها ستزيد من حصتها الى ما يقارب 40% في معدلات التضخم، وهذه النسب قابلة للزيادة مع مرور الوقت· وأضاف الشربيني عمر: أن الأمر برمته بحاجة الى تشريع كامل وأدوات معالجة ومواجهة تشريحية من الآن ولايعني الأمر حاجة الصناعة الى دعم، بل البحث في كل مفردات الأزمة، بل من المهم بحث الأمر في نطاقه الخليجي، على اعتبار أن دول الخليج تربطها عوامل وسياسات متقاربة وتكاد تكون موحدة· وينوه سعيد الصغير رئيس مجموعة الصغير التجارية الى أن ارتفاع أسعار النفط أصبحت هاجساً يؤرق كل الفئات، وانعكاسات الأسعار لاتستثني أحداً، الا أن معالجتها أمر تفرضه الضرورات، وقضية تخفيف الأعباء عن المستهلكين وفقاً للشرائح التي تراها الدولة مسؤولية اجتماعية على الحكومات· وأضاف: ولكن ونحن كمنتجين ومصنعين سنتأثر، وستزداد الأعباء علينا، وأكثر مما هو قائم حاليا، الا أن مطلب توفير أسعار تفضيلية للطاقة ومنتجات النفط يبدوا أنه أمر محال، ولهذا لابد أن توفر الدولة مناخ المنافسة العادل مع المنافسين الآخرين خاصة من خارج الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل في تطبيق شروط المواصفات على جميع المنتجات·