• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

أضاف مهام جديدة لوزارتي المالية والاقتصاد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون يحدد اختصاصات 3 وزارات وصلاحيات الوزراء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 يناير 2014

الاتحاد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً بقانون حول اختصاصات وزارة التنمية والتعاون الدولي، ويضيف اختصاصات ومهام جديدة لوزارتي المالية والاقتصاد، كما حدد المرسوم صلاحيات الوزراء.

ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 المتعلق باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ونشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية والتعاون الدولي، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية: اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وتحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها، وذلك على ضوء السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن.

كما تتولى الوزارة اختصاصات منها تنسيق وتوحيد وضمان وتكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدول، وذلك مع كافة الجهات المختصة وصولا إلى تحقيق الغايات القصوى المنشودة منها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي، وذلك مع الجهات الدولية المعنية.

وتختص وزارة التنمية والتعاون الدولي بالمساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في الدولة في مختلف الجهات المعنية بتقديم برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم أثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان تناسبها مع أهداف الدولة الاستراتيجية، وتنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي بما يعزز دور ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتتولى الوزارة تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأية مهام واختصاصات أخرى تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على إضافة اختصاصات جديدة إلى وزارة المالية تتمثل في تحديد الدول التي ترغب الدولة في إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار معها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والقيام بإجراء الاتصالات والمفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاقتصاد، وتولي مسؤولية المفاوضات اللازمة في إبرام اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المتعددة الأطراف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والتعاون مع وزارة الاقتصاد في حل المعوقات أو المشكلات التي تحول دون تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، وتمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المالية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و المنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أي مهام واختصاصات تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض