لاجئو رواندا... يرفضون العودة

في مخيم «ناكيفالي» - عبارة عن شريط واسع من الأراضي الخصبة - تم مؤخراً تحديد مهلة لنحو 8000 لاجئ رواندي لعودتهم إلى بلادهم، فبزعم أن رواندا اليوم وبعد 15 عاماً على مذابح 1994 باتت آمنة بالنسبة للجميع، حثت الأمم المتحدة وحكومتا أوغندا ورواندا كل اللاجئين في أوغندا والذين يتراوح عددهم ما بين 17000 و18000 لاجئ على العودة إلى ديارهم قبل الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وفي هذا الإطار، يقول ستيفانو سفير -المفوض الأممي السامي للاجئين- «لقد اتفقنا على أن الوقت موات... علينا أن ننهي هذه العملية». بيد أن كثيراً من اللاجئين الروانديين في أوغندا – ومعظمهم من الهوتو الذين فروا من رواندا في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الهوتو في حق أزيد من 800000 من التوتسي والهوتو المعتدلين عام 1994– متشككون في الضمانات التي قدمتها لهم الحكومة التي يهيمن عليها التوتسي، ويقولون إن العودة ليست آمنة بعد. و«جيهوزو إيشيموي» واحدة منه هؤلاء، حيث قالت قبل أن تستقل حافلة متوجهة إلى رواندا: «لا أشعر بأنني على ما يرام»، مضيفة «أن يذهب المرء ويعيش تحت حكم حكومة (الرئيس بول) كاجامي يمثل النهاية»، وتقول «جيهوزو إيشيموي» -التي تحمل طفلها الصغير على ظهرها- إن والدها كان يعمل في جيش الحكومة التي كان يتزعمها الهوتو والتي أطاح بها متمردو «الجبهة الوطنية الرواندية» التابعة لكاجامي عام 1994، وإن أفراد عائلتها في رواندا يتعرضون باستمرار للتحرش والمضايقة من قبل النظام الجديد. وتقول «إيشيموي» إنه خلال آخر زيارة قامت بها إلى رواندا، تم اعتقال شقيقها، وهو الشيء الذي دفعها إلى العودة إلى مخيم ناكيفالي، ولكنها حين تُسأل لماذا قررت العودة إلى رواندا، تجيب: «أنا مجبَرة على الذهاب»، أما المسؤولون، فيقولون إن حملة إعادة اللاجئين إلى رواندا طوعية، حيث تقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أي شخص لديه وضع لاجئ يستطيع البقاء في المخيم وتلقي المزايا الممنوحة للاجئين، رغم أن ما تعرضه على اللاجئين من «عملية إعادة ميسّرة إلى الوطن»، والتي تشمل نقلاً بالمجان ومساعدةً لدى الوصول إلى رواندا، تنتهي في الأول من أغسطس. غير أن «ترسيس كابويجييري -وزير اللاجئين الأوغندي- يقول إن الأشخاص الذين رفضوا العودة إلى رواندا قبل الحادي والثلاثين من يوليو، يمكن أن يفقدوا وضع لاجئ، ويضيف المسؤول الأوغندي قائلاً: «عندما لم تعد الظروف تبرر بقاء المرء لاجئاً، فإنه في تلك الحالة يمكن أن يصبح عاملاً». وبالنسبة للمفوضية العليا للاجئين وأوغندا، فإن أحد أسباب التعجيل بعملية إعادة اللاجئين الروانديين إلى بلادهم مالية، حيث يقول سفير: «إن هؤلاء الناس مازالوا يكلفون المجتمعَ الدولي والحكومةَ أموالًا ليس من السهل توفيرها»، ففي ديسمبر الماضي، طلبت المفوضية العليا للاجئين 31 مليون دولار من أجل تمويل عملياتها في أوغندا، ولكنها اضطرت للتكيف مع نقص في التمويل بـ5.8 مليون دولار، وعلاوة على ذلك، فإن الدول المانحة تعبر أيضاً عن عدم يقينها بخصوص التمويل المستقبلي بسبب الأزمة المالية العالمية، حسب نائبة ممثل المفوضية العليا للاجئين في أوغندا نيميا تيمبوراي. وتكلف إعالةُ اللاجئين الروانديين المفوضيةَ الأممية قرابة 1.2 مليون دولار في السنة، علماً بأن تمويل برنامج مسهل ومفتوح لإعادة اللاجئين يضاف إلى تلك الكلفة. ومن جانبه، يقول «كابويجييري» إن موارد وزارته تتعرض للإجهاد والضغط جراء تدفق 40000 لاجئ كونجولي على أوغندا بعد اندلاع معارك جديدة في الكونجو في أغسطس، وحسب «كابويجييري»، فإن أوغندا لم تعد تستطيع تبرير دعم اللاجئين الروانديين على اعتبار أن وطنهم بات مستقراً الآن، إذ يقول: «يمكنك أن تكون أكثر شخص إنسانية في العالم، لكنّ ثمة حدوداً». وتجدر الإشارة إلى أن جهود إعادة الروانديين إلى بلادهم تأتي انسجاماً مع أجندة إقليمية للمفوضية العليا للاجئين مؤيدة لإعادة اللاجئين في المنطقة إلى البلدان التي ينحدرون منها، كما يقول «موزس أوكيلو» -رئيس قسم البحث في «مشروع قانون اللاجئ» بكمبالا-، والذي يضيف: «إن المفوضية العليا للاجئين تواجه مشاكل كبيرة بخصوص التمويل، وعمليات إعادة اللاجئين إلى بلادهم هذه تأتي في هذا السياق وتنسجم مع استراتيجيتها العامة». ومما يذكر في هذا الصدد أيضاً، أن خمسين ألف لاجئ بوروندي في تنزانيا كان من المقرر أن يعودوا إلى وطنهم في يونيو الماضي عقب قرار بإغلاق مخيم للاجئين، غير أن المهلة تم تمديدها بعد أن أبدى ساكنو المخيم مقاومة قوية للقرار. وفي هذا الإطار، يرى «أوكيلو، أن جهود إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم سابقة لأوانها ربما إذ يقول: «حتى إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت قبل 15 عاماً، إلا أنه مازال ثمة توتر في رواندا سيجعل هذه العملية غير يسيرة». بين سايمون – أوغندا ينشر بترتيب خاص مع خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»