صحة دبي تُطلق خطتها المستقبلية وإنجاز البرنامج الانتقالي 2012

كشف قاضي المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي -خلال عرضه أمس خطة هيئة الصحة بدبي المستقبلية- عن أن البرنامج المتضمن للاستراتيجية الصحية الجديدة للإمارة سيُقسم إلى عدة مراحل، حيث سيتمتد البرنامج الانتقالي للهيئة عبر السنوات الأربع المقبلة وصولاً إلى إنجازه في العام ،2012 على أن يستكمل تطبيق التمويل الصحي لهيئة الصحة في دبي بحلول العام ·2015 وأفاد المروشد بأنه جرى تصميم نظام التمويل الجديد بما يلبي احتياجات دبي المستقبلية، وهو نظامٌ فريد يستلهم المعايير المحلية والإقليمية والعالمية· وأشار إلى أن الخطة الجديدة تتضمن لوائح تنظيمية لقطاع الصحة في دبي تتسم بالفاعلية والشفافية، وتعمل على تعزيز كفاءة النظام الصحي من خلال التمويل الصحي الأمثل، وتوفير أفضل فرص التعلم والتدريب للعاملين في قطاع الرعاية الصحية· وقال قاضي سعيد المروشد: إن هيئة الصحة في دبي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مسؤولية تنفيذ استراتيجية صحية تحافظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة إلى كل فرد يعيش في دبي، مع ضمان أن تكون الخدمات الصحية معتمدة دولياً وتراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يجتذب أفضل الخبرات الطبية الدولية· وأوضح أن دبي تضع في خططها الزيادة السكانية المرتفعة، حيث بلغ عدد السكان حالياً مليوناً و300 ألف نسمة، وهذا النمو، حسب المروشد الذي وصفه بـ''الإيجابي وله فوائده الاقتصادية''، تواكبه زيادة تكلفة مؤسسات الرعاية الصحية وخدماتها عالمياً، مما يؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية· واستعرض المروشد ملامح الخطة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية، حيث أشار إلى أنه، وفقاً للهيكلية الجديدة، لن تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن توفير الخدمات الصحية في دبي، بل سيتم في المستقبل تقديم الخدمات الصحية الحكومية من خلال مؤسسة عامة تملكها الحكومة تكون مستقلة عن هيئة الصحة، بحيث تتمتع المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بقدر أكبر من الحرية والمرونة والمسؤولية وتكون معنية بتخطيط خدماتها وتقديمها بشكل أكثر فعالية وكفاءة بشكل يخلق فرصاً متكافئة بين القطاعين العام والخاص، مما سيتيح للمرضى خيارات أوسع وقدرة أكبر على المحاسبة، ويوفر لهم خدمات أفضل، ويمنحـــــــهم رعاية صحية أعلى جودة على المدى البعيد· وقال: إن النظام الجديد ''إلزامي للجميع''، ويكون المقيم الفرد في دبي مسؤولاً عن دفع ما يستحق على من يعيلهم ومن يرعاهم· وسيطلق على هذه المبالغ المدفوعة اسم ''اشتراك متلقي الخدمة الصحية''· وأضاف أنه ''مازالت تجري دراسة مبلغ الاشتراك، حيث سيعلن عنه في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام· لكن من المتوقع أن يكون بين 500 و800 درهم إماراتي للفرد الواحد، وستجري مراجعة هذا الرقم سنوياً''· وتنفق عشرون دولة -التي تتصدر قائمة منظمة الصحة العالمية- عادة ما بين 8 إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ويقدر ما تنفقه دبي في الوقت الراهن بـ2,3 بالمائة ''3,4 مليار درهم'' من ناتجها المحلي على الرعاية الصحية العامة والخاصة، نتيجة التركيبة السكانية وصعوبة حصول بعض العمال المغتربين قليلي الأجر على الخدمات الصحية· وأعلن المروشد أن هيئة الصحة بدبي ستكون مستقلةً عن جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وسيكون دورها ''تنظيمياً وتشريعياً''· ووفق الهيكلية الجديدة، لن تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن توفير الخدمات الصحية في دبي· وحسب المروشد، سيجري في المستقبل تقديم الخدمات الصحية الحكومية من خلال مؤسسة عامة تملكها الحكومة تكون مستقلةً عن هيئة الصحة· وهذا ما سيوفر عدداً من المزايا ذات الأهمية الفائقة· وأوضح: ''ان المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية ستتمتع بقدرٍ أكبر من الحرية والمرونة، مع خضوعها إلى قدرٍ أكبر من المساءلة''· وستضمن هذه الجهة الإنجاز الكامل لسياسة هيئة الصحة ومعاييرها على امتداد قطاع الرعاية الصحية كله، بما يشمل المناطق الحرة أيضاً· وستجري معاملة القطاعين العام والخاص على قدم المساواة تماماً· ''ويعتبر توفير الرعاية الصحية الأساسية، وإتاحتها لكل من يقيم في دبي (مواطناً أو وافداً)، جزءاً مهماً من هذا النظام''· وبموجب النظام الجديد، يواصل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة تلقي الخدمات والتغطية الصحية· وللمرة الأولى، لن يكون هناك تمييز بين مقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص· وحسب المروشد هناك جدول زمني للخطة وعدد من الخطوات التحضيرية التي يجب اتخاذها خلال عام 2008 استعدادا لتطبيق النظام، منها تطوير البنية الاساسية للازمة للرعاية الصحية ضمن مبادرات رئيسية منها انشاء نظام تمويل مراكز الرعاية الصحية وتأسيس آليات لتجميع رسوم الاشتراك الصحي والاعلان عن الانظمة التحفيزية لمراكز الرعاية الصحية وانشاء مؤسسة ادارة تمويل التأمين الصحي وترخيص شركات الادارة الصحي فضلا عن سن القوانين والانظمــــــة اللازمة لتنفيذ النظم· الى جانب انشاء نظام تمويل المستشفيات وما يتضمنه من إقرار مجمـــــوعات التشخيص المتماثلة· وتعيين الاداريين المسؤولين عن ادارة البرنامج