«تطوير الكوادر» يدرج 550 مواطناً ومواطنة في «القائمة السوداء»

كشف برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي النقاب عن إدراج أسماء 550 باحثا عن العمل من المواطنين والمواطنات في «القائمة السوداء» لرفضهم الوظائف التي عرضت عليهم من قبل البرنامج. واحجم عدد من رافضي الوظائف عن ذكر الاسباب التي دفعتهم للرفض. وبموجب الإجراء الذي يتبعه البرنامج حيال المدرجين في «قائمته السوداء»، يتم حجب العروض الوظيفية عنهم لمدة ستة أشهر تحسب من تاريخ عملية إدراج كل منـــهم فـيما يعاد عقب مضــي الفـتـرة المشـــار إليـها التواصــل معهـم لاطــلاعهـم على طبيعة الوظائف الجديدة المتوافرة والتي تتوافق مع مؤهلاتهم، بحسب عيـسى المـــلا المدير التنفــــيـذي لتطوير الكوادر الوطنية. وقال الملا لـ «الاتحاد» إن الأسماء المدرجة في «القائمة السوداء» تشمل 225 مواطنا و325 مواطنة من الباحثين الفعليين عن العمل. وأشار إلى أن قرار إدراج المواطنين والمواطنات المعنيين في القائمة جاء بعد رفض جزء منهم لفرص وظيفية متوافرة لدى القطاع الخاص ومؤسسات حكومية وذلك بعد اطلاعهم عليها من قبل البرنامج فيما استنكف الآخرون عن الحضور لإجراء المقابلات الوظيفية مع الجهات التي أبلغت البرنامج عن وجود شواغر وظيفية لديها». وتضم قاعدة بيانات البرنامج وفق آخر تحديث لها أجري نهاية الأسبوع الماضي 15 ألفا و925 باحثا فعليا عن الوظيفة تشكل المواطنات منهم ما نسبته 59 في المائة بواقع 11 ألفا و279 مواطنة. وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية «انه لا يتم إدراج أي من الباحثين عن العمل في «القائمة السوداء» إلا بعد أن يرفض أي منهم العروض الوظيفية لثلاث أو أربع مرات وأحيانا لأكثر من ذلك. واعتبر أن الإجراء المذكور لا يعد عقابا وإنما بمثابة رسالة الى الباحث عن العمل المعني تهدف في مضامينها إحاطته بأن البرنامج لا يألو جهدا في توفير الوظيفة له الأمر الذي يتطلب منه إيلاء الموضوع الأهمية المطلوبة وليس مجرد التسجيل في البرنامج». واستغرب الملا «رفض بعض المدرجين في «القائمة السوداء» لوظائف حكومية توافرت لهم رغم انهم كانوا يبدون رغبات للعمل في القطاع الحكومي». واعتبر في المقابل أن المؤشر العام لرغبات الباحثين عن العمل من حيث جهة الوظيفة يشير إلى وجود تغير ملموس في النظرة حيال تفضيل العمل الحكومي على الخاص. وتنوعت أسباب رفض الوظيفة من قبل المدرجين في «القائمة السوداء» ومنها عدم القبول بنظام المناوبة في العمل والتطلع إلى رواتب أعلى الى جانب رفض العمل في بيئة مختلطة وتحديدا من قبل الإناث ، استنادا الى الملا الذي اعتبر أن هناك مبررات غير منطقية ساقها بعض رافضي الوظائف من حيث صعوبة العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغير ذلك مما شابه. وكانت تقارير مختصة رصدت عددا من التحديات التي تواجه عمليات التوطين والمنبثقة عن الباحثين عن العمل أنفسهم من بينها التباين بين طموحاتهم أو توقعاتهم من حيث الراتب والمهنة وموقع الوظيفة والظروف السائدة في سوق العمل فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنات مقارنة بالمواطنين وما يتبع ذلك من صعوبة توفير الوظائف المناسبة لهن وفقا لتطلعاتهن وضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن الوظائف وغيرها من الأسباب. وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية «أن البرنامج شارف على الانتهاء من الإعداد للبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات بالاحتياجات سوق العمل وطبيعة الوظائف المطلوبة». وشدد على أن البرنامج يسير بخطى ثابتة في إطار تنفيذ خطته التوظيفية للعام الحالي والتي تستهدف توظيف أكثر من ألفي مواطنة. وكان برنامج تطوير الكوادر الوطنية أعلن عن تمكنه من وتوظيف نحو ألف و1147 باحثا عن العمل خلال النصف الأول من العام الجاري من بينهم 618 مواطنا ومواطنة في القطاع المالي و21 آخرون في قطاع الضيافة و7 في قطاع التأمين فضلا عن توظيف 199 مواطنا ومواطنة في مؤسسات شبه حكومية و26 في قطاع العقارات و188 في قطاع التجارة و88 آخرون في قطاعات أخرى. وجدد الملا الـتأكيد «على أن البرنامج يعمل وفــق استراتيجية تقوم على أساس استمرار المواطن في الوظيفة وليس مجرد توفيره لها وهــو ما يقف وراء المضي في عمليات التأهيل والتدريب التي تمكن المنخرطين في الوظائف من القيام بمهام عملهم وفق المطلوب منهم».