«العمل»: التفتيش على «المنشآت» قبل قيد بلاغات هروب عمالها

أكدت وزارة العمل اتخاذها إجراءات تفتيشية مشددة على المنشآت التي تدور شكوك حول بلاغات الهروب التي تتقدم بها، وذلك قبل الموافقة على قيد تلك البلاغات. وقال مصدر في إدارة علاقات العمل “إن الإدارة بوصفها الجهة المعنية بتلقي البلاغات، تحيل إلى جهاز التفتيش في الوزارة ملفات المنشآت التي يتكرر تقديمها لبلاغات الهروب خلال فترة زمنية وجيزة أو في حال كانت أعداد العمال المبلغ عن هروبهم في المرة الواحدة أو على دفعات تزيد على 25 في المائة من المجموع الكلي للعاملين في المنشأة صاحبة البلاغات، وذلك كإجراء يسبق الاجراءات المعمول بها لقيد البلاغات المقدمة منها”. وأوضح المصدر أن إجراء التفتيش المسبق يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على التأكد من أوضاع تلك المنشآت والوقوف عليها عن كثب، خصوصًا وأن تكرار هروب العمال منها لاسيما إذا كان ذلك يحدث بشكل جماعي قد يكون لأسباب تتعلق بعدم التزامها ببنود التعاقد مع العاملين لديها، أو عدم توافر البيئة المناسبة للعمل، الأمر الذي يدفع بهؤلاء العمال إلى الهرب والبحث عن فرص عمل بديلة بما يخالف القانون”. ولم يخف المصدر إمكانية أن تكون المنشآت المشار إليها مغلقة، ولا تزال تكفل العمال المبلغ عن هربهم في محاولة من أصحابها للتخلص من تلك العمالة، وتجنب العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، والمتمثلة في فرض غرامة مالية على صاحب العمل الذي لم يقم بتشغيل العمال أو يتركهم يعملون لدى الغير. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتخذ في ضوء تقارير المفتشين الذين يزورون المنشآت صاحبة بلاغات الهروب المتكررة، أو التي تبلغ عن هرب مجموعة من عمالها الإجراءات اللازمة سواء من حيث قيد تلك البلاغات في حال ثبتت صحتها أو تطبيق العقوبات بحق المنشآت والعمال إذا ما ثبت أنها سمحت للعامل بالعمل لدى الغير أو تركته متعطلاً عن العمل أو لم تقم بالايفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها. وذكر المصدر أن الإدارة تعتمد أسساً محددة عند نظرها في بلاغات الهروب المقدمة إليها، للتأكد من عدم استغلال اجراءات البلاغات من قبل المنشآت بغير الغايات التي أوجدت من أجلها والتي تستهدف إيجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل، وذلك ضمن منظومة السياسات الموضوعة لهذا الغرض. وتعتبر الوزارة بلاغ الهروب كيديًا في حال ثبت تقديمه من قبل المنشأة للتنصل من التزاماتها نحو العامل، كما تعتبره صوريًا في حال ثبوت أن المنشأة المعنية تقدمت به للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد مزاولة الأجانب للعمل في الدولة، وهما المخالفتان اللتان تمت زيادة غراماتهما على المنشآت المعنية من 10 إلى 20 ألف درهم لكل منهما. وتشترط الوزارة لقبول قيد بلاغ الهروب الذي يطبق على العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية أن تستكمل المنشأة بيانات نموذج اخطار الهروب وتقوم بالتوقيع والختم على الإقرار المذيل به، وأن تقدم ما يثبت سدادها للغرامة إن كانت مستحقة وللضمان المصرفي المطلوب والبالغ 3 آلاف درهم عن كل عامل تريد الابلاغ عنه، وذلك باستثناء المنشآت التي تكون مسددة الضمان عن كل العمال أو التي يكون رصيدها من الضمانات المصرفية مساويًا للحد الأقصى المقرر عليها. وكانت وزارة العمل بدأت اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي تلقي بلاغات الهروب المقدمة من المنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً إلكترونياً.