سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص رئيس مؤتمر الغش الدوائي الثاني، أن وزارة «الصحة» لم تضبط خلال السنوات الثلاث الماضية أدوية مزيفة في الصيدليات الحكومية والخاصة، كما أن الأجهزة المتطورة التي تم تزويد ضباط التفتيش بها في كافة منافذ الدولة، حالت دون دخولها السوق المحلية ، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي سنت القوانين والتشريعات التي تجرم كل من يقوم بترويج هده الأدوية.
وتنطلق بعد غد الاثنين فعاليات المؤتمر الثاني للغش الدوائي، في فندق كونراد في دبي، بمشاركة 11 منظمة عالمية و1000 خبير ومتخصص عن تنامي ظاهرة بيع الأدوية المزيفة عبر المواقع الإلكترونية في كافة أنحاء العالم، وهو ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها وسن كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية لاعتباره من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع.
وتشارك في المؤتمر، 11 منظمة عالمية لمناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية من ضمنها متخصصون من هيئة الدواء والغذاء الأميركية (FDA)، والهيئة البريطانية للدواء (MHRA)، والهيئة الأوروبية للدواء، والأمم المتحدة، والهيئة البلجيكية للدواء، ومكتب مكافحة الغش الدوائي في الحكومة الأميركية والهيئة السويدية للدواء وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئتا الصحة في دبي وأبوظبي والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد.
ومن بين أبرز الحضور، الدكتور بير بيريز المدير العام لشركة سيرفييه الفرنسية الداعمة للمؤتمر، والدكتور مجدي عبدو المدير الإقليمي للتشريعات الصحية والتسجيل الدوائي لشركة سيرفييه، ويركز المؤتمر على طرق الحد من تنامي ظاهرة الغش الدوائي عالمياً خاصة مع تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الإنترنت.
وأكد الأميري، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تراقب المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية عن كثب وتقوم بحجبها فوراً بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الغش الدوائي
وأفاد أن 90% من الأدوية المروج التي يتم تسويقها عبر الإنترنت هي أدوية مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة، وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي تعتبر الغش الدوائي جريمة منظمة كونها تقتل أعداداً كبيرة من المستخدمين والمرضى وطالت دول العالم متوعدة بإيقاع أقصى أنواع العقوبات على المروجين لها، موضحاً أن الدواء المغشوش يكون مخلوطاً بمواد خطرة تسبب مضاعفات صحية شديدة قد تصل للوفاة، إلى جانب أن هذه المنتجات تتسبب في فقدان الثقة في الأدوية وفي مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفي النظم الصحية.
وأشار الأميري، إلى أن التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر ستكون بمثابة خريطة طريق لكل دول العالم، متوقعاً أن تتم مطالبة كافة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بسن التشريعات التي تصنف الأدوية المزيفة بجريمة أخلاقية تستدعي اتخاذ أقصى العقوبات بحق المروجين لها.
100 مليار دولار
قدرت منظمة الصحة العالمية، القيمة السوقية للأدوية المغشوشة «عالمياً» بنحو 100 مليار دولار في العام 2015، مشيرة إلى أن هذه القيمة ارتفعت العام الماضي بسبب تنامي الإقبال على الأدوية المقلدة والمغشوشة في الكثير من دول العالم. وأكدت «المنظمة»، أن الأدوية المغشوشة لها الكثير من الآثار الصحية الضارة التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ لحالات مرضية معينة، مثل المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.
عدد اليوم
