مبيعات الهواتف المتحركة في أبوظبي تتراجع 40%

اشتكى عاملون في قطاع الهواتف المتحركة بأبوظبي من تراجع حجم مبيعاتهم خلال الشهور الستة الماضية، مشيرين إلى أن نسب التراجع وصلت إلى نحو 40%،، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا أصحاب المحال التراجع في حجم المبيعات إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية، فضلا عن تأثيرات بداية مواسم الإجازات ومغادرة المقيمين الى بلدانهم. ويعد معدل النمو في سوق الهواتف المتحركة في الإمارات ضمن الأعلى على مستوى العالم، بحسب تقارير عالمية. وقال مشعل الخطيب مدير محل لبيع الهواتف المتحركة في أبوظبي إن هذا التراجع في المبيعات كبدهم خسائر كبيرة اضطرتهم في كثير من الأحيان الى البيع بأسعار التكلفة. وأوضح «أن سوق الهواتف لم تعد مربحة خصوصا في ظل اشتداد المنافسة من محال لا تراعي الجودة وخدمات ما بعد البيع وضمانات الوكيل ويساندهم في ذلك اتجاه المستهلكين إلى البحث عن الأرخص سعرا وليس عن الأفضل والأجود». وأشار الخطيب الى أن «سياسة المحل تلزمنا بمعايير معينة ونحن نحاول دائما تثقيف الزبائن بأنواع الهواتف المختلفة ومميزاتها ومميزات الضمان لما بعد البيع». وقال إن غالبية المستهلكين اصبحوا وبسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية يبحثون عن الأقل سعرا، وهذا دفعنا الى توفير الخيارات أمام الزبائن. غير أنه استبعد في الوقت نفسه أن تتأثر الأسعار وتنخفض عن معدلاتها الحالية نتيجة تراجع المبيعات، مشيرا الى أن السوق المحلي يعد سوقا استهلاكيا ويستورد هذه الأجهزة من عدة أسواق عالمية حيث إن المستهلك العادي لا يشعر بتغير في أسعار الأجهزة، وأوضح أن شهر مايو الماضي شهد نوع من الانتعاش المحدود نتيجة إقبال المقيمين العائدين الى أوطانهم على شراء الهواتف المتحركة لاستخدامها كهدايا. وأشار الخطيب إلى أن اغلب زبائنه من المواطنين الذين يفضلون اقتناء الاجهزة الحديثة والموديلات العصرية، لافتا إلى أن أجهزة الهواتف المتحركة صارت جزءا من الموضة ويحرص الشباب من الجنسين على تجديدها بين فترة واخرى وقد يتم التجديد كل ثلاثة اشهر تقريبا، ويأتي بعدهم المصريون ثم الهنود في اكثر الجنسيات استهلاكا لأجهزة الهواتف النقالة. وتوقع الخطيب مزيدا من الانخفاض في حجم المبيعات خلال شهر أغسطس المقبل. وقال عدنان الظاهر مدير محل لبيع الهواتف الخلوية» يفرض علينا المشتري اليوم ما يحتاجه ونحن نحاول ارضاءه حتى لا نخسره حتى لو كان ذلك على حساب الجودة» وأشار إلى أن أعلب الزبائن يفضلون توفير قيمة الضمان وشراء الأجهزة بدون ضمان حتى لو كان ذلك المبلغ بسيطا. ولفت عدنان الى تراجع حجم بيع الهواتف المستعملة مقابل السنة الماضية بنسبة 10 % فالناس أصبحت تفضل الاحتفاظ بالهاتف القديم من بيعه بسعر زهيد بينما في الماضي كان الزبون يبدل القديم ويشتري الجديد. وبين أن أسباب التحسن التي طرأت على المبيعات في الفترة الماضية تعود الى إقبال الناس على شراء الهدايا استعدادا للسفر، خصوصا أن الهواتف المتحركة تعتبر هدايا مثالية ومرغوبة من الجميع ولا تأخذ حيزا كبيرا في حقائب السفر. وتوقع عدنان أن ينخفض حجم المبيعات في شهر أغسطس المقبل بنسبة تقدر بنحو 40 %،، مشيرا إلى أن تأثير الأزمة المالية قد بدأ على سوق الهواتف المتحركة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي واستمر حتى مايو الماضي ووصلت الى نسبة انخفاض تقدر بنحو 40 %،. بدوره أسامة سويدان «مدير محل» قال إن هناك عدة عوامل تؤثر على تجارة الهواتف المتحركة، إضافة الى ما ذكر سابقا بعضها يتعلق أيضا بسياسة الاستيراد، حيث تم شراء الأجهزة بأسعار مرتفعة قبل الأزمة العالمية من المورد، موضحا أن انخفاض الطلب دفع الموردين إلى تخفيض الأسعار مما اضطرنا الى البيع بأسعار أقل من السعر الأصلي. وذكر أن المحال تعاني خلال هذه الفترة من انخفاض في حجم المبيعات بنسبة تصل إلى 15%،، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن بعض الشركات كانت توفر الهواتف المتحركة لموظفيها ولكن بعد تفاقم الأزمة لم تعد تفعل ذلك، مما انعكس بشكل مباشر على الأسواق.