إيران تبدأ محاكمة 100 معارض بينهم «إصلاحيون» بارزون

بدأت «محكمة الثورة» في طهران أمس محاكمة 100 معارض إيراني معتقل بسبب مشاركتهم في تظاهرات الاحتجاج على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات رئاسة إيران في 12 يونيو الماضي. وقد وجهت السلطات إليهم تهم «التآمر ضد النظام الحاكم، والتصرف بشكل مناهض للأمن القومي من خلال التخطيط للاضطرابات والمشاركة في الثورة المخملية، وإقامة علاقات مع المنافقين (أي حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المسلحة المشاركة في أعمال الشغب، الإخلال بالنظام والسلامة العامة، القيام بأعمال تخريب، حيازة أسلحة نارية وقنابل، مهاجمة مبان عسكرية وحكومية وقوات الشرطة وميليشيا المتطوعين (الباسيج) وإرسال صور التظاهرات إلى وسائل إعلام معادية». ومن بين هؤلاء رئيس «جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية» محسن ميردامادي وشخصيات بارزة في معسكر «الإصلاحيين» بقيادة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ومناصرين لمنافسي نجاد في الانتخابات «المحافظ المعتدل» مير حسين موسوي و»الإصلاحي» مهدي كروبي ونواب رئيس ووزراء ونواب وزراء سابقين وبرلمانيين حاليين وسابقين. وفيما طالبت منظمة العفو الدولية بعدم إجراء محاكمات «صورية» للمتهمين، نفى نائبا الرئيس الإيراني السابق محمد علي أبطحي ومحسن صفي فرحاني و3 متهمين بارزين حصول تزوير في الانتخابات واعترفوا بأن قادة المعارضة، خصوصاً زعيم «المحافظين المعدلين» ورئيس «مجلس الخبراء» و»مجلس تشخيص مصلحة النظام» الإيرانيَين علي أكبر هاشمي رفسنجاني، حاولوا تقليص سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على خامنئي. وقد اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 2000 شخص خلال تظاهرات الاحتجاج وأفرجت عن معظمهم بحيث بقي نحو 250 شخصا رهن التوقيف. وذكرت وكالة الانباء الإيرانية نقلاً عن «مصادر قانونية» أن من بين «مثيري الشغب» المحالين للمحاكمة أشخاص التقطت صورهم وهم «يرتكبون جرائمهم». وفي بداية المحاكمة ذكر المدعي العام الايراني عبدالرضا موهبتي أن المتهمين «اعترفوا في التحقيقات الأولية بأن لهم ارتباطات مع مؤسسات أميركية مهتمة بالثورات المخملية في الشرق الأوسط وتلقوا أموالاً من جهات أميركية واسرائيلية عبر وسطاء ايرانيين موجودين في أميركا وإسرائيل». وأضاف أن هناك متهمين اعترفوا بتلقي تدريبات في معسكر أشرف لحركة «مجاهدي خلق» في العراق بينما اعترف آخرون بأن الجيش الاميركي في العراق قدم دعماً للتظاهرات. وقالت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إن أبطحي وفرحاني ووزير الصناعات السابق بهزاد نبوي ونائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده والصحفي الإيراني-الكندي مازيار بهاري «اعترفوا بان مزاعمهم بشأن الانتخابات لا أساس لها من الصحة». وقال أبطحى في مستهل محاكمته، كما نقلت عنه الوكالة ذاتها، «إن انتخابات الرئاسة العاشرة كانت مختلفة واستغرق التحضير لها عامين أو ثلاثة أعوام. أؤكد لكل أصدقائي ولكل الأصدقاء الذين يسمعوننا أن موضوع التزوير في إيران كان كذبة تم اختلاقها من أجل إثارة أعمال الشغب كي تصبح إيران مثل أفعانستان والعراق وتقاسي الأمرين ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة وما بقي لها أثر». وأضاف «لقد جاءت الاضطرابات، التي افتعلتها المعارضة تحت لافتة التزوير، وفق مخطط منظم تم التدريب عليه قبل الانتخابات. إنني أقر بجميع الاتهامات التي قرأها المدعي العام الا أن هناك مسألة يجب توضيحها للايرانيين وهي أن تصويت 40 مليون ناخب يشكل سابقة في حياة النظام وان الاتهامات بالتزوير لاترتقي إلى ذلك الرقم ولا تقلل من قيمته لأن الفارق مابين الاول والثاني هو 11 مليون صوت». وتابع أبطحي «لقد اجتمع رفسنجاني وخاتمي وموسوي وأقسموا اليمين بأنهم سيتحركون ضد الرئيس نجاد والمرشد خامنئي ولن يتخلوا عن بعضهم في أي مقطع من مقاطع الثورة المخملية، كما أقسم رفسنجاني على الانتقام نجاد وخامنئي بسبب هزيمته أمام احمدي نجاد في الانتخابات عام 2005 وبسبب أوهام في ذهنه وفي ذهن موسوي». واستطرد«الا أدري لماذا انضم الرئيس خاتمي إلى حركة موسوي رغم يقينه بأن هناك قوة في النظام واقتدار لدى المرشد خامنئي وهذه خيانة». ونقلت الوكالة قوله «لقد كان خطأ من جانبي أن اشارك في المسيرات، لكن كروبي قال لي إننا لا نستطيع أن ندعو الناس إلى الخروج إلى الشوارع مع هذا العدد القليل من الأصوات الانتخابية ولذلك فمن الأفضل أن نخرج إلى الشوارع بأنفسنا لنظهر احتجاجنا». وقال «الإصلاحي» والصحفي البارز محمد اتريانفار، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية. «إنني جزء من النظام وعلينا جميعا الخضوع لسلطة القانون المطلقة». وأضاف «يجب على النظام وضع حد لسلوك أي جماعة أو حركة متشددة تعمل تحت اسم الإصلاح وتسعى الى إضعاف النظام ويجب عليها الاعتذار». لكن المعارضة رفضت التهم والاعترافات المنسوبة إلى المتهمين. وقال موسوي في تصريح على موقعه الإلكتروني «رغم مزاعم خصومنا، فإن هذه الحركة التي تسعى الى الحصول على حقوقها ليس لها أي علاقة بالأجانب. إنها حركة داخلية تماماً». وقال «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في بيان رسمي «إن شهادة ابطحي في المحكمة بأن موسوي وخاتمي ورفسنجاني أقسموا على دعم بعضهم البعض كاذبة». وأضاف «لم يؤيد رفسنجاني أي مرشح في الانتخابات ولم يكن له أي دور في الأحداث التي أعقبتها». وقال القيادي في الجبهة وعضو مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمد رضا تابش «لا يمكن لأي إنسان أن يصدق تلك الاعترافات، خاصة أن أبطحي أكد لزوجته أنه يتناول أقراصاً مهدئة بسبب الأوضاع المزرية في السجن وانه فقد 10 كيلو جرامات من وزنه». وأضاف أن السماح لوكالة الأنباء الإيرانية ووكالة أنباء «فارس» بتغطية المحاكمة هو ضربة لحرية «الصحافة». من جهة أخرى طالبت أمين عام فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا مونيكا لوكه السلطات الإيرانية بعدم إجراء محاكمات «صورية» للمتهمين. وقالت في حديث صحفي «سنتابع الأمر حتى لا يصل إلى هذا الحد لأن من الضروري أن تجرى المحاكمة بشكل عادل». كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين والتخلي عن أسلوب «التعذيب» داخل المعتقلات واحترام حرية الصحافة ومحاكمة المسؤولين عن قتل أشخاص خلال الاحتجاجات