إبراهيم سليم (أبوظبي)
اهتم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتعليم، وامتلك إيماناً راسخاً بأنه القاطرة التي ستقود الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، فهو القائل: «إن أفضل استثمار للمال استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين، علينا أن نسابق الزمن، وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم، والتزود بالمعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر».
كما حرص القائد المؤسس، على تعليم الكبار ومحو أميتهم، بقدر اهتمامه بالتعليم الفني، وتشجيع الإناث على ارتياد المدارس، لذا حفز أولياء الأمور على إلحاق بناتهم بالمدارس، ليشاركن الرجل في حمل أمانة الوطن.
ويؤكد الدكتور أحمد صالح، أستاذ التاريخ المعاصر في دراسة له، حول زايد والتعليم ضمنها بإحصائيات وأرقام رسمية موثقة، أنه قبل السادس من أغسطس من عام 1966م كان وجود التعليم والمدارس بأبوظبي أمراً بالغ الصعوبة، وأن المغفور له الشيخ زايد لم يكن عنده أغلى من أبناء الوطن، لذا سخر كل ثروات الدولة لبناء أبنائها، وما نراه الآن من حصاد في دولة الإمارات هو غرس زايد الذي استمر معه بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، وتعهد بتربيتها ورعايتها وتنميتها.
وبالنظر إلى التعليم بالفترة السابقة على قيام الاتحاد، كانت بدايات التعليم من المطوع حتى البعثات التعليمية 1900- 1953، وقبل ظهور المدارس النظامية، اقتصر التعليم على بعض المحاولات الفردية التي قام بها بعض المستنيرين من القوم الذين خصصوا مكاناً منعزلاً في بيوتهم لتعليم البنين والبنات حفظ القرآن الكريم، ومبادئ القراءة والكتابة وعلم الحساب.
وتعد الفترة من 1953 - 1971، بداية التعليم النظامي في الإمارات، والمقصود بالتعليم النظامي خروج العملية التربوية من نظام المطاوعة في كل ما يتعلق بها من مناهج وكتب دراسية ومستوى المدرسين ونظام الامتحانات وأوجه التمويل والإنفاق.
وشهدت العملية التربوية منذ عام 1953، وحتى قيام دولة الاتحاد في عام 1971 نوعاً من الاستقرار والتطور والمتابعة، وساهمت دوائر التعليم بالكويت وكذلك البعثات المصرية بدورها.
وأدرك زايد منذ وقت مبكر أهمية التعليم في تحقيق التكامل الاجتماعي، وإكساب المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة، لذا أولى المسؤولون بالدولة اهتماماً متزايداً بتوجيهاته بشأن بالتعليم في شتى أنواعه، وخصصت الاعتمادات الكبيرة للنهوض بالعملية التربوية بمختلف مستوياتها، وأصبحت النهضة التعليمية الشاملة في جميع مراحل التعليم من أبرز ما حققته الدولة.
ويشير صالح إلى أن من أبرز مظاهر هذا الاهتمام حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات التعليمية والذي مثل نحو 19% من جملة الإنفاق الحكومي الاتحادي للعام الدراسي 1994-1995 وارتفع إلى أكثر من 23%، في العام 1999- 2000 من الإنفاق الحكومي والاتحادي، ويعتبر هذا المعدل من أعلى معدلات الإنفاق على التعليم مقارنة بمعدلات دول مجلس التعاون والعالم العربي في الموازنة العامة للدول.
ونتيجة لسياسة الدولة على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية، برز دوره في مجال التعليم كما في مختلف مجالات العمل الأخرى، وبعد أن كانت مساهمته محدودة خلال فترة الثمانينات والتي لم تتجاوز نسبة الطلبة المنتظمين في التعليم الخاص12.5%، إلى أن أصبحت تشكل نحو 42% في عام 2000.
عدد اليوم
