ردود أفعال متباينة تجاه منع «مطبوعات الفتنة» من دخول العراق

تباينت مواقف مثقفين وكتاب عراقيين تجاه قرار وزارة الثقافة منع دخول مطبوعات ومؤلفات تعتبرها مثيرة للفتن الطائفية، بين معارضين يخشون عودة «القمع الفكري» ومؤيدين للخطوة . وقال الناقد والقصاص محمد إسماعيل «أرفض فكرة الحظر بكل أشكالها لأنها عودة لأجواء القمع الفكري مهما كانت الأعذار والمسوغات». وأضاف «إذا كانت هناك مطبوعات تعمل على انهيار المجتمع العراقي من خلال مفاهيم طائفية وأفكار هدامة، فيجب على الجهات الحكومية الثقافية التصدي لها وإشاعة مفاهيم تمتص هذه الحساسية عبر مطبوعات وكتب تدعو للتعايش والمواطنة». وتابع إسماعيل «الواقع الثقافي بحاجة إلى لتحرر من كل أشكال الرقابة تحت أعذار إشاعة الفساد الفكري والتطرف الديني». وكان مدير المكتب الإعلامي في الوزارة حاكم الشمري أكد أمس الأول اتخاذ الوزارة قراراً بمنع دخول كتب ومؤلفات تؤجج «العصبية الطائفية» و«تثير الفتن» موضحا في الوقت ذاته أن قرار الحظر لا يشكل رقابة على المطبوعات الأخرى. وأشار إلى «التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لإرسال نسخ وعناوين الكتب التي يُعتقد بأنها تحرض على العنف الطائفي إلى الوزارة لتقييمها والبت فيها». وشدد الشمري على «معارضة الوزارة لفكرة الرقابة لحاجة العراق إلى دور ثقافي يصب في صالح البلد ويرسخ لوحدة العراقيين. إلا أنها ضد بعض المطبوعات المحرضة على التفكير الطائفي». وأعرب عن استغرابه من «مواقف البعض الذين يعتبرون هذه الخطوة نوعاً من الرقابة المفروضة على المطبوعات والعودة لفترة القمع الفكري». ومن جهته قال الناقد السينمائي علي حمود إن «الواقع الديموقراطي الحالي منفتح اختلطت فيه المفاهيم لكنه يشكل انفتاحاً يسد حاجة كبيرة من الجوع الثقافي استمرت 4 عقود من الزمن». وأضاف «أرى من الضروري وجود رقابة على مثل هذه المطبوعات لصد الأفكار الداعية للتفرقة والعصبية الطائفية. لكنني آمل أن تمارس هذا الدور الرقابي لجنة مهنية رفيعة بعيدة عن أي تطرف حزبي أو ديني تضم أكاديميين لتقييم هذه الكتب». وتابع «لكن لا نريد أن تتحول هذه اللجنة إلى أداة للقمع الفكري».