اتفاق مبدئي بشأن آلية التعامل مع البنوك المتعثرة في أوروبا

بروكسل (د ب أ) - توصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أمس إلى اتفاق مبدئي، بشأن آلية التعامل مع البنوك المتعثرة لحماية دافعي الضرائب من المشاركة في حزم الإنقاذ المصرفية. يذكر أن آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو تمثل الركيزة الثانية لاتحاد مصرفي، وينظر إليها على أنها مهمة من أجل استعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة. ولم يتم الإفصاح على الفور عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مباحثات استمرت 16 ساعة. وتعرض المفاوضون لضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو المقبل أو المخاطرة بتأجيل الاتفاق حتى عام 2015. يشار إلى أن آخر فرصة للبرلمان للموافقة على أي اتفاق هي خلال جلسته المقررة من 14 إلى 17 أبريل المقبل. ولكن المترجمين يحتاجون إلى وقت كاف، قبل ذلك الموعد لإعداد نص الاتفاقية بـ 24 لغة رسمية معتمدة في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن الاتفاق الذي تم إبرامه بشأن برنامج التخلص من البنوك الأوروبية المتعثرة من المرجح أن يحظى بموافقة داخل البرلمان الأوروبي، بعدما لاقى دعماً من قبل «أغلبية كاسحة» من قادة الكتل السياسية. وقال شولتز إننا «وجدنا، وسأقول في المحصلة تسوية عادلة بين البرلمان والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي». وقال إن البرنامج سيتم التصويت عليه منتصف أبريل في الجلسة النهائية للبرلمان قبل إجراء الانتخابات الأوروبية. ورحب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بالاتفاق ووصفه في تغريدة له على موقع تويتر بأنه «مهم في الكفاح من أجل التغلب على الأزمة». وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إن برنامج التخلص من البنوك المتعثرة «قد لا يكون بنياناً مثالياً» لكنه سيسهم في «وضع نهاية لعهد حزم الإنقاذ الضخمة». من ناحية أخرى، شهد أول أمس الأربعاء رد فعل المفوضية الأوروبية على أول مبادرة ناجحة يطلقها مواطنون- دشنتها مجموعة معارضة لخصخصة مرافق المياه - في ظل نظام جديد، يهدف إلى إعطاء الناس دوراً أكبر في تقرير شؤون الاتحاد. وغالبا ما يتعرض الاتحاد الأوروبي للانتقادات بافتقاره للمساءلة الديمقراطية، وعادت هذه القضية إلى الظهور مرة أخرى قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في مايو. وكانت مبادرة «رايت 2 ووتر» الأولى من نوعها التي تتمكن من جمع العدد المطلوب من المؤيدين، بالحصول على 1,68 مليون توقيع وتمرير الشروط إلى 13 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتريد المجموعة القائمة على المبادرة من الاتحاد الأوروبي أن يضمن استمتاع سكانه بـ «الحق في المياه والصرف الصحي». ووافقت المفوضية الأوروبية أول أمس على عدة تدابير، بما في ذلك عقد مشاورات عامة بشأن تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب، ودفع الدول الأعضاء لتنفيذ التشريعات القائمة في الاتحاد الأوروبي.