«الشؤون الإسلامية» تشرع بإجراءات تنفيذ الميزانية الصفرية

شرعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام الميزانية الصفرية بحلول العام 2011. وقال مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي لـ»الاتحاد»، إن الإجراءات التي شرعت بتنفيذها الهيئة تقوم على تنظيم ورش عمل مع مستشارين وزارة المالية لتثقيف مدراء الإدارات في رسم ميزانياتهم السنوية الخاصة بفروعهم. وأضاف الكعبي أن مجموعة بوسطن الاستشارية التي كلفتها وزارة المالية بتنفيذ الموازنة الجديدة، قامت بزيارة ميدانية لمكتب الهيئة في العين حيث تم عقد ورش عمل لتثقيف مدراء القطاعات هناك. وأكد أن الهيئة تولي الميزانية الصفرية اهتماماً بالغاً لتطبيقها على الوجه الأمثل بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة والإستراتيجية الطموح للحكومة الموقرة في جميع المجالات وفي إطار تنفيذ وزارة المالية لأجندة الخطة الإستراتيجية لتطبيق نظام الميزانية الصفرية. وأشار الكعبي إلى أن اعتماد الميزانية الصفرية جاء في سياق أخذ الدولة «بالأحسن» تماشياً مع التطور الحاصل في الإمارات، ولتمكين الحكومة الاتحادية من توظيف الموارد بأفضل صورة ممكنة ومن ثم تحقيق أفضل النتائج الاجتماعية لكافة مواطني الدولة والمقيمين فيها، حيث إنه من المتعارف عليه أن نظام الميزانية الصفرية هو أحد أفضل الممارسات في إجراءات إعداد الميزانيات المالية المطبقة في العالم. ولفت إلى أن الهيئة تتطلع من خلال تطبيق الميزانية الصفرية إلى ربط أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية وأنشطتها بإجراءات إعداد الميزانية على مدى زمني طويل، عبر تزويدها بأدوات وعمليات واضحة تتميز بالشفافية من أجل الإدارة التشغيلية وإعطاء الأولوية المناسبة لكل نشاط من الأنشطة. وأشاد الكعبي بالجهود المبذولة لتطوير مهارات وقدرات العاملين في الهيئة المختصين بإعداد الميزانية، للتركيز على الإنفاق المخطط له الذي يسهّل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية، علاوة على تمكين الهيئة كجهة حكومية من ربط الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بالميزانية. وتقوم الميزانية الصفرية على وضع تكلفة جميع الأنشطة وتجميع كل التكلفة للحصول على الميزانية الشاملة للوزارات والجهات المستقلة التي تشمل تكاليف الموظفين والسلع والخدمات والأصول. كما تقوم على تحديد محركات التكاليف الرئيسية على مستوى النتائج والمخرجات باستخدام أفضل الممارسات الداخلية والمعايير الدولية، بما يساعد على التنبؤ بالميزانية الكاملة لمدة 3 سنوات على أساس العائد المتوقع المفصل وتحليل التكلفة. وتعتبر الموازنة الصفرية أحدث خطة لإصلاح الموازنة العامة للدولة، وجاءت لتخدم أهداف الحكومة في مجال تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في أداء الأنشطة الحكومية وذلك بتحديد الأولويات بين البرامج الحكومية وإلقاء الضوء على جدوى تلك البرامج ومحاولة إعادة تخصيص الموارد بشكل أفضل. وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1/181 لسنة 2008 بتجميد الميزانية وذلك لتتمكن الوزارات والجهات المستقلة من التركيز على إعداد الميزانية لمدة 3 سنوات 2011- 2013. وعينت وزارة المالية المؤسسة الاستشارية بوسطن كونسلتنج جروب لتقديم الدعم الفني والتدريب الشامل على تطوير آلية إعداد الميزانية الاتحادية لضمان الانتقال إلى الآلية الجديدة بسلاسة والحصول على نتائج ناجحة للمشروع بالنسبة لكافة المستفيدين