رفعت رابطة لرجال الدين من ذوي الأصول اللاتينية أمس الأول، أول دعوى قضائية ضد قوانين الهجرة الصارمة التي تفرضها ولاية أريزونا الأميركية في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف قوي من منظمات الحقوق المدينة أنه سيطعن أيضا في هذه القوانين المثيرة للجدل.
كما رفع اسكوبار مارتن، الذي كان يعمل ضابط شرطة على مدى 15 عاما في توكسون بأريزونا، دعوى قضائية منفصلة. وأوضح أن تجربته في الشرطة أكدت أنه لا توجد هناك وسيلة لتحديد المشتبه فيهم من المهاجرين غير الشرعيين دون استخدام معايير عنصرية والتي تعد غير دستورية.
وقالت هيئة حقوقية مكسيكية أميركية تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية واتحاد الحقوق المدنية في أريزونا ومركز قانون الهجرة، إنهم سيتخذون إجراءات واسعة النطاق للطعن على التشريع الذي وقعته حاكمة أريزونا جان بريور ليصبح قانونا نافذا يوم الجمعة الماضي.
ويأتي الحديث عن اتخاذ إجراءات بالطعن في القانون وسط دعوات لمقاطعة أريزونا احتجاجا على القانون الذي يطالب الشرطة المحلية بسؤال المقيمين في الولاية عن موقفهم كمهاجرين إذا كان هناك ما يدعو للاشتباه في عدم شرعية وجودهم في البلاد. كما طالب كل المهاجرين بحمل أوراق إثبات شخصية. ويحظر القانون أيضاً نقل المهاجرين غير الشرعيين أو تشغيل عمال اليومية.
من جهة أخرى كشف السناتور هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي وزملاؤه الديمقراطيون أمس الأول عن إطار عمل لإصلاح شامل لقوانين الهجرة الأميركية. وقال الديمقراطيون إن الخطوة الأولى للإصلاح يجب أن تكون تعزيز أمن الحدود. ودعوا أيضاً إلى إيجاد بطاقة هوية بتكنولوجيا متطورة للعمال المهاجرين. وعملية جديدة لقبول العمال المؤقتين. وفرض عقوبات صارمة على أرباب العمل الأميركيين الذين يشغلون عمالاً غير شرعيين.
وفي نهاية المطاف سيقدم الحزب على استصدار قانون لمنح الجنسية الأميركية للأشخاص الذين يقيمون على الأراضي الأميركية بطريقة قانونية. وجدير بالذكر أنه يوجد في الولايات المتحدة نحو 18,8مليون مهاجر غير شرعي.
عدد اليوم
