وفد من القضاء العسكري يزور مختبر وإدارة الطب الشرعي

زار وفد من مديرية القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة مختبر وإدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، واطلع الوفد خلال زيارته التعريفية على آلية العمل بالمختبر وإدارة الطب الشرعي، حيث قدم الدكتور أحمد رشدي مدير إدارة الطب الشرعي نبذة عن هيكل الإدارة وطبيعة عملها، شارحا دور المختبر في الكشف عن الجريمة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، واستعرض خطوات التطوير التي بدأها المختبر وفق إستراتيجية النيابة العامة في أبوظبي، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستويات متميزة في الأداء وتفعيل كل ما من شأنه أن يوفر الأمن والاستقرار في المجتمع وتقديم أفضل الخدمات العدلية لأفراده. وقام الوفد الزائر، والذي ترأسه العقيد ركن سالم جمعة الكعبي، بجولة داخل أفرع المختبر، واستمع لشرح عن طبيعة عمل كل فرع وآليات إخضاع العينات المتخذة من مسرح الجريمة للفحص والخروج بنتائج وكتابة التقرير الجنائية التي تقدم للقضاء، كما اطلع الوفد على بعض القضايا التي تم التعامل معها وكان للمختبر دور في كشف غموضها. وتعرف الوفد إلى الأساليب المتطورة في مجال الكشف عن السموم والمخدرات وتحليل المواد المخدرة وكيفية تطوير العمل بإتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، كما استعرض خبراء الأدلة الجنائية التطورات الكبيرة التي شهدتها إدارة ومختبر الطب الشرعي باستخدامها احدث الأنظمة العالمية في المجالات المختبرية. كما قدم مدير إدارة الطب الشرعي شرحا مفصلا حول الوسائل العلمية الحديثة التي تعزز الأدلة الجنائية لتقديمها للمحاكم، وأهمية التحفظ على مسرح الجريمة، ودور أعضاء النيابة العامة وأهمية الوجود في مسرح الجريمة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في العالم، والارتقاء والتميز لأعمال النيابة كافة، من خلال تدريب وتأهيل أعضاء النيابة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتميزة في المجالات المختلفة. من جانبه، أثنى الوفد الزائر على التعاون الكبير بين القوات المسلحة والنيابة العامة، مؤكداً أهمية هذه النوعية من الزيارات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الثقافية والتنويرية عن مهام مختبرات الطب الشرعي، خاصة المرتبطة بالجوانب العلمية، وأكد أعضاء الوفد الزائر على أهمية تبادل الزيارات، باعتبارها فرصة ثمينة للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، في ظل التطورات التي سجلتها النيابة العامة في أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها الطب الشرعي، وهو ما لمسه جميع العاملين في القضاء، حيث استقطبت النيابة العامة أفضل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الطب الشرعي لتطبيق أعلى معايير الشمولية وتزويد الكوادر الطبية بأفضل المعارف والاتجاهات والممارسات الرائدة التي تساهم في تحقيق العدالة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة بكفاءة وسرعة وحيادية وعدالة متميزة والاستعانة بالخبرات والتجارب الرائدة.