طالب تقرير الاتحاد الأوروبي استثمار نحو 4.2 تريليون يورو (5.7 تريليون دولار) على مدى الأربعين سنة المقبلة، من أجل ضمان الاستمرار في توفير إمدادات كافية من الطاقة المتجددة بحلول منتصف القرن.
ويشير التقرير الذي نشرته مؤخراً المؤسسة الأوروبية للمناخ، وهي مجموعة تقوم بتمويلها منظمات غير هادفة للربح، إلى ضرورة توليد الطاقة المتجددة في أوروبا، وتوزيعها على مستوى القارة لتحقيق مساهمة ملموسة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة تسودها الخلافات.
ومن ضمن توصيات التقرير، بناء خط كهربائي ضخم لربط مزارع الطاقة الشمسية في إسبانيا التي تتمتع بقدر وافر من أشعة الشمس، بتلك البلدان التي تعاني نقصاً في موارد الطاقة مثل بولندا التي تقع في أكثر المناطق فقراً في القارة. ومن شأن مثل هذا الربط أن يساعد على نقل كميات كبيرة بما يسمى بالكهرباء “النظيفة” عبر دول القارة، على الرغم من أن ذلك قد يواجه بعض الاعتراضات السياسية في بلدان مثل فرنسا.
ويؤكد التقرير أهمية ربط مختلف مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح من بحر الشمال، بشبكة عابرة للقارات لتوليد طاقة متجددة مضمونة يمكن الاعتماد عليها بدلاً عن طاقة الوقود الأحفوري.
ومن اليسير بناء مثل هذه الشبكات في بلدان كبيرة مثل أميركا والصين. وفي أوروبا حيث صغر البلدان، تظل الشبكات محصورة على الدول مع صعوبة الربط الذي يتجاوز الحدود.
ويطالب التقرير بضرورة تغيير هذا التوجه حتى يتم توزيع الطاقة “النظيفة” على نطاق أكثر اتساعاً.
ويضيف التقرير أن نقل الكهرباء ينبغي أن يتغير دوره من التجاري الصغير والمشاركة في الاحتياطي، إلى الدور الذي يُمكّن من تبادل فعّال للطاقة بين المناطق على طول أيام السنة.
كما أن إضافة خط الربط الداخلي الذي يعبر حدود فرنسا، يساعد مرافق الطاقة الفرنسية على زيادة تصدير الطاقة النووية. لكن ربما يكون ذلك خصماً على صادرات أخرى عبر توفير مصدر بديل من الكهرباء للعملاء. وعلى بلدان، بما فيها فرنسا، أن تضع في اعتبارها الفوائد الإقليمية الكبيرة.
ومن العوامل التي ربما تقف في طريق هذه الخطة، الاعتراضات على أبراج الأسلاك العالية في المناطق الحدودية مثل سلسلة بيرينيس الجبلية بين فرنسا وإسبانيا. وأشارت المؤسسة الأوروبية للمناخ إلى دعوتها لكل شركات الطاقة الأوروبية الكبيرة للمشاركة في هذه الدراسة.
لكن شركة إي دي أف التي تعمل في تشغيل مصانع الطاقة الذرية في فرنسا، لم تشترك في إعداد التقرير. أما “جي دي أف”، فعلى الرغم من مشاركتها فيه، إلا أنها لا تدعم ما توصل إليه. ويبدو أن التقرير أغضب أيضاً شركة ألستوم، وهي شركة فرنسية تركز بصورة رئيسية على تقنية تقليل انبعاثات الغازات من مصانع الكهرباء التي تعمل بالفحم أو الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من مشاركة ألستوم في التقرير، إلا أنها لا تدعم نتائجه أيضاً، لإدراكها أن جزءاً من التقرير يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات احتجاز الكربون. ومن الشركات الأوروبية الكبيرة التي وقعت على التقرير النهائي، شركة شل، وشركة النفط والغاز البريطانية - الهولندية، وشركة آر دبليو إي الألمانية للكهرباء، والتي كانت في السنوات السابقة من أكبر الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تنتج ثاني أكسيد الكربون. وتشارك “آر دبليو إي” في محاولة منها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا. وتعتبر قطاعات الطاقة حالياً، المسؤول الأكبر عن انبعاثات الغازات الدفيئة في العديد من الدول الأوروبية.
ويقول التقرير، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة لدمج الطاقة الشمسية المولدة من إسبانيا، بطاقة الرياح من بحر الشمال، إذا أراد تحقيق التزامه الذي تعهد به الصيف الماضي بخفض انبعاثاته الكربونية بنحو 80% بحلول العام 2050.
ومن الممكن تحقيق ذلك على الرغم من تكاليفه العالية.
ولتحقيق هدف خفض الانبعاثات، على دول الاتحاد استثمار ما مجموعه 7 تريليونات يورو، أو زيادة الاستثمارات بنسبة 66%، لكي تقلص فاتورة الطاقة بحلول 2020، من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة استخدام الوقود، ما يساعد على خفض تكلفة البنى التحتية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون.
عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”
عدد اليوم
