«العمل»: لحامل «تأشيرة مهمة» الحق في تصريح جديد بعد المغادرة

أكدت وزارة العمل أن العاملين ممن لديهم تصريح مهمة لا يمكنهم إصدار تصريح جديد إلا بعد المغادرة، حيث إن التصريح يتطلب لإصداره إدخال تاريخ المغادرة إلى النظام الالكتروني للتأكد من أن العامل قد غادر الدولة بالفعل، كما أكدت لجنة اللقاء المفتوح في الوزارة أن تصريح المهمة ليس له حدا أدنى، ولكن حدها الأقصى هو ثلاثة أشهر. جاء ذلك بعد أن تقدمت عاملة من إحدى الجنسيات العربية باستفسار للوزارة خلال فعالية “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، حيث إنها قد حصلت على تأشيرة مهمة عمل لمدة ثلاثة أشهر، ووجد صاحب العمل أنه يحتاج لأن تكمل العاملة معه وبالتالي يتطلب إصدار تصريح عمل جديد وإقامة وبطاقة عمل. وقدم صاحب شركة مقاولات طلباً إلي لجنة اليوم المفتوح بوزارة العمل أمس للحصول على موافقة الوزارة لإصدار تصاريح عمل جماعية حيث إنه قام بتوقيع عقدين جديدين للبناء، في الوقت الذي اشترطت فيه الوزارة توفير السكن، إلا أن صاحب الشركة أكد عدم وجود السكن حالياً حيث إن بدء العمل في تنفيذ العقود بعد ثلاثة أشهر كاملة. ووافقت الوزارة على الموافقة المشروطة على إصدار التصاريح بعد الكشف على سجل الشركة الخالي من المخالفات كما أنها لديها 62 عاملاً فقط، الأمر الذي يؤكد حاجة الشركة للعمالة لتنفيذ مشروعاتها. وأكدت الوزارة أن الموافقة المشروطة تعني عدم إصدار التصاريح بشكل نهائي إلا بعد توفير السكن وإصدار تقارير إدارة التفتيش التي تؤكد ملاءمة السكن وفقا للمعايير والشروط التي حددتها الوزارة. وتقدم مندوب شركة يريد إلغاء عامل خارج الدولة منذ فترة زادت عن 6 أشهر، وطلبت الوزارة لتنفيذ الإلغاء الحصول على مستند من الجوازات يفيد بأن العامل غادر الدولة ويوضح المستند تاريخ المغادرة على أن تلتزم الشركة بسداد مستحقات العامل والتأكد من تحويلها إليه في بلده. ورفضت الوزارة طلبا من عامل من إحدى الجنسيات العربية، حيث إنه يريد الانتقال إلي إحدى الشركات بعد أن ترك المنشأة التي كان يعمل بها بعد أقل من عام على التحاقه للعمل بها، وأكدت الوزارة أن العامل الذي يريد إصدار تصريح عمل جديد لدى شركة جديدة للعمل لديها لابد أن يلتزم بالشروط التي حددتها قرارات الوزارة. وأكدت لجنة اللقاء المفتوح أن القرارات الجديدة جاءت بهدف تعزيز المرونة وانتقال العمال داخل سوق العمل وفقا لضوابط يجب الالتزام بها وأهمها إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية أو بقاء عامين لدى صاحب العمل. وأشارت إلى أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل أجازت الانتقال في حالات معينة يكون فيها صاحب العمل هو الذي أخل بالتزاماته المقررة قانونا، وأن يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة والحصول على الحد الأدنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل أو الانتقال لشركة مملوكة لنفس صاحب العمل أو يشارك فيها، أو الحالة التي لا يكون العامل فيها سبباً في إنهاء علاقة العمل . إلى ذلك، دعت الوزارة عاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية إلى ضرورة التواصل مع إدارة علاقات العمل بالوزارة لتسهيل إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لها، وذلك بعد أن استفسرت العاملة عن حقها في الاستفادة من القرارات الجديدة للانتقال حيث إن صاحبة العمل (صالون تجميل) أنهت خدماتها بعد 8 أشهر فقط من العمل. وأكدت الوزارة عدم أحقية عامل عربي الجنسية حاصل على ثانوية عامة في إصدار تصريح عمل جديد وعدم تمكنه من الحصول عليه بعد أن قدم استقالته بعد عام ونصف العام علاوة على أن العقد الجديد الذي حصل عليه بقيمة 4000 درهم فقط.