| 
خطوة جيدة تلك التي أعلنت عنها وزارة البيئة بإعفاء الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم، وتساهم في توطين المهنة التي تواجه تحديات عدة، وفي مقدمتها سيطرة العمالة الآسيوية على تجارة أسواق الأسماك في الدولة.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قد أعلن أن الوزارة ستعفي اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم كافة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال معاليه: إن مبادرة إعفاء الصيادين من الرسوم تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها، كما تعتبر ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة، تحقيقاً لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها، لكونها أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
 |
|
|
 |
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنمية مجتمع الصيادين، وخفض المصروفات التشغيلية، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم، إلى جانب وضع الإجراءات والتدابير التي تتوافق مع المصلحة العامة، وتضمن استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال المقبلة.
|
|
|
|
