أبوظبي (الاتحاد)
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2015، (بما فيها تجارة المناطق الحرة)، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، أشار إلى أن البلدين يواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين دولة الإمارات وتايلاند، إذ تصدر الإمارات إلى تايلند ألومنيوم غير مشغول «خام»، وحلي ومجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، فيما تستورد الدولة السيارات والعربات المصممة لنقل الأشخاص، وأيضاً سيارات لنقل البضائع، إلى جانب الحلي والمجوهرات وأجزاؤها.
أوضح التقرير أن الاقتصاد التايلاندي شهد انخفاضاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، إلى 0.9%، مقابل نمو متحقق في حدود 7.3?، خلال عام 2012 نتيجة لقوة الاستهلاك المحلي في تلك الفترة.
وتابع أنه من المتوقع أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لتقوية تنافسية الاقتصاد التايلندي ستساعد على استعادة معدلات النمو خلال 2016.
وانخفض معدل التضخم تدريجياً في عام 2014 ليسجل 1.9? وهو نصف مستوى عام 2011، مشيراً إلى أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، تعمل حكومة تايلاند على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية عالميا وتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار والصناعات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ما سيؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي.
وأفاد بأنه منذ أبريل 2013، خفض بنك تايلاند تدريجياً معدل الفائدة من 2.75? إلى 1.5?، لمواجهة الارتفاع في العجز المالي ولاستيعاب الإنفاق الحكومي الإضافي، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية.
أوضح التقرير أن تايلاند تتميز بقطاع الصناعات التحويلية المتنوع المدعم من قبل الحوافز المالية وحماية جمركية على بعض المنتجات، بما في ذلك الدراجات النارية والسيارات، وخلال الفترة قيد الاستعراض، واجه هذا القطاع تحديات كبيرة نتيجة تأثر سلسة التوريد في أعقاب الزلزال الكبير الذي أصاب اليابان في تلك الفترة.
وتابع التقرير أن في عام 2014 عملت الحكومة لتطوير قطاع المطاط لمواجهة الأسعار العالمية، وزيادة العرض وانخفاض الطلب، وهذا يشمل مختلف تدابير الدعم، بما في ذلك إنشاء مخزون احتياطي لتحقيق الاستقرار في أسعار المطاط، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين.
وأوضح التقرير أن الحكومة التايلاندية تعمل على إجراء تحسينات لتسهيل التجارة، إذ انضمت إلى اتفاقية كيوتو المعدلة اعتباراً من يونيو 2015، وفي مراحل التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة.
وليس هناك أي تغير فيما يخص التقييم الجمركي وقواعد المنشأ منذ التقرير السابق للمراجعة السياسة التجارية لتايلند.
ورصد التقرير جهود الحكومة التايلندية في العمل على دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق النائية من خلال مبادرات عدة، منها تقديم الحوافز مثل حزمة الإعفاء الضريبي أو تقليل الضرائب، وذكر التقرير أن خلال الفترة قيد الاستعراض واصلت تايلاند في سبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال إعداد قوانين جديدة أو تعديلات قانونية في العديد من المجالات لمواءمة الإطار التشريعي لأحكام عديدة من المعاهدات الدولية.
عدد اليوم
