دبي (الاتحاد)
أثارت توصيات المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدت مساء أمس الأول، بمقر المجلس بأبوظبي ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، بعدما ضغط المجلس على «جرح» الاتحادات والأندية وناقش تحديات كثيرة وحرك الهموم الراكدة لفترة طويلة، عندما طالب بحل جميع المشاكل المتعلقة بالأندية والاتحادات وتفعيل دور الجهات الرياضية منها المجالس الرياضية، وفي مقدمة التوصيات إنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وزيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وطالب المجلس أيضا بإصدار «قانون الرياضة» لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة، لتنظيم مختلف الألعاب، خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي، وغيرها من التوصيات التي لمست الواقع الرياضي.
الاتحاد استطلعت رأي الأطراف المعنية بهموم وقضايا الرياضة، وكان رد فعل إيجابيا في الهيئة العامة للشباب والرياضة المنوط بهذا الأمر كونها توزع الدعم السنوي على الاتحادات، وتواجه كافة المشاكل، وأيضا اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والاتحادات والأندية، بعضهم أشاد وأيد المطالب والبعض الآخر أبدى ملاحظاته فيما قدم طرف ثالث مقترحات جديدة قابلة للتنفيذ.
من جانبه، توجه إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بالشكر إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحاد برئاسة معالي محمد أحمد المر، وإلى اللجنة المشكلة من المجلس، لدراسة هموم الأندية الرياضية على الطرح البناء والهادف، وما تضمنته الجلسة التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
وذكر أن الجلسة تطرقت بوضوح وشفافية لهموم العمل الرياضي، بعد أن تناولت من خلال التقارير المفصلة واقع العمل الحالي والتحديات المطلوبة، والتي تتصدرها بنود الموارد المالية، البنى التحتية وإمكانات الأندية، الاحتراف الرياضي، الموارد البشرية والتوطين داخل أروقة الاتحادات والأندية، بجانب قانون الرياضة، استهلاك الكهرباء والمياه في الأندية، إضافة إلى مقترحات مشاركة أبناء المواطنات بعد بلوغ سن الـ18 مع الأندية والمنتخبات، وغيرها من المواضيع المهمة.
وأشاد بحرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك، على الاستماع بدقة لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم، ورده على كل الاستفسارات التي قدمت حول استراتيجية عمل الهيئة، بجانب استعراض كل الخطط الجاري تنفيذها حالياً وإلقاء الضوء على البرامج والخطط المستقبلية، ونوه إلى تأكيد معاليه حرص الحكومة على السعي الجاد لتوفير كل مستلزمات العمل في تطوير القطاع الرياضي والشبابي، والنظرة المتساوية التي تتعامل بها مع جميع أندية الدولة.
ووصف عبد الملك النقاش مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالموضوعي، كونه وضع النقاط على الحروف حول العديد من الملفات المهمة، مؤكداً دعم الهيئة وحرصها على إنجاح وتنفيذ كافة التوصيات، التي سيتم رفعها إلى الحكومة، وقال: «اعتماد التوصيات المرفوعة من شأنه أن يحدث قفزة كبيرة في مجال العمل الرياضي والشبابي، كونها تنسجم مع تطلعات قطاع الرياضة والاستراتيجية التي تهدف إلى حصد 20 ميدالية للإمارات في دورة الألعاب الأولمبية 2020».
من جانبه، أثنى عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة قضايا الرياضة والمشاكل التي تخص القطاعات الأخرى في المجتمع، مؤكداً أن الجلسة التي عقدت بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ناقشت قضايا جوهرية في صلب عمل الحركة الرياضية والشبابية.
وذكر أن التوصيات التي خرجت بها الجلسة جاءت في إطار المصلحة العامة لتطوير الحركة الرياضية والشبابية، خاصة ما يتعلق بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية وتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين، مؤكداً أن زيادة المخصصات المالية تمثل خطوة أساسية لتوفير متطلبات الاتحادات الرياضية، واعتبر مقترح إنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية يصب في ذات الاتجاه.
وحول الآلية التي سيتم بها تحويل توصيات المجلس إلى واقع ملموس، كشف الدوسري أن كل التوصيات ستجد حظها من المتابعة والاهتمام، لا سيما تلك المتعلقة باستحداث قانون الرياضة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف الألعاب، مبيناً أن موضوع القانون سبق التطرق له في وقت سابق وتم تأجيله إلى وقت لاحق، نظراً للترتيبات المتعلقة بالموارد المالية، ولفت إلى أن غالبية التوصيات ترتبط في المقام الأول بزيادة الاعتمادات المالية، والتي من شأنها أن تسهم أيضاً في إنجاح خطط إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، كونها تسهم في توطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات من خلال زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور.
وأشاد المهندس داوود الهاجري، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي، التي جاءت في وقت مهم على صعيد مواصلة عجلة التطوير للقطاع الرياضي، ومنحه الدفعة اللازمة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، بما يواكب توجهاتها نحو استثمار طاقات الشباب في الصعود إلى منصات التتويج في المحافل الإقليمية والدولية، وقال: «تعتبر هذه الجلسة نقطة تحول أساسية يجب الاستفادة منها للعمل بين جميع المؤسسات الرياضية، بوصفها نقطة انطلاق لبداية مرحلة جديدة، تواكب تطلعات برامج الحلم الأولمبي الذي نسعى من خلاله لصناعة أبطال المستقبل، وحصد الميداليات الأولمبية، مع التركيز على قطاعي الألعاب الفردية والجماعية، بما يضمن الاستمرارية والاستدامة».
وتابع: «شملت التوصيات طموحات القطاع الرياضي، خصوصاً على الجوانب القانونية والدعم المادي، حيث يحتاج القطاع الرياضي لقانون يشمل جميع نواحي العمل، ويساهم بتعزيزها للبناء وفق لوائح واضحة ومحددة على جميع الأصعدة».
وواصل: «على صعيد الدعم المادي فإن الأندية والاتحادات بحاجة لأوجه الدعم، وذلك عبر البرامج والمشاريع التي تم طرحها، حيث تعتبر المطالب المادية صداعا منذ سنوات طويلة، سواء خلال ممارسة الرياضة أو ما بعد الاعتزال للاعبين بما من شأنه أن يساهم بجذب المزيد من الرياضيين ويضمن استمراريتهم باللعبة على المدى الطويل».
وأوضح الهاجري: «توصية توطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات، يؤكد حرص القيادة على منح الكفاءات الوطنية المجال للإبداع وإبراز طاقاتهم الإدارية والفنية في مختلف المجالات».
حارب يطالب الأندية بتقنين الإنفاق
دبي (الاتحاد)
أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الوسط الرياضي كان بحاجة إلى التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني، ليس فقط من أجل خدمة الرياضة وتطويرها، ولكن لأن المجلس بدأ مناقشة هموم الرياضة، دون شكوى مقدمة من اتحاد أو نادٍ، بل كانت هناك زيارات ميدانية على أرض الواقع، ونحن بحاجة إلى هذه الوقفة من المجلس الوطني.
ونحن ندرك أن المجلس لديه العديد من المهام والأمور الأخرى، ورغم هذا وجدناه يناقش قضايا الرياضة بصوت مسموع، وهو ما وجد ترحيبا وارتياحا في الشارع الرياضي.
وأضاف: «العلاقة موجودة بين المجالس الرياضية والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية؛ لأننا أعضاء في هذه الجهات، ودائماً ما نتحدث عن هموم ومشاكل الرياضة بشكل يومي» منوهاً بمطالبة المجلس الوطني بضرورة وجود قانون للرياضة حيث سيكون له فوائد كثيرة، لأنه سيحكم كل شيء وتعرف كل جهة ما يجب أن تقوم به، وأيضاً ضرورة حل بعض المشكلات مثل تفرغ الرياضيين، وبالتالي نحتاج إلى قانون مقنن، ولا ننسى أننا دولة نامية تحتاج إلى العمل، رغم أننا بدأنا طريق التطور؛ لأن القانون يحدث موازنة بين جميع الأطراف. وأشار إلى أن صندوق الرياضة فكرة جيدة، ولكنه ستحل جزءاً وليس كل المشكلة؛ لأنه لا بد من تقنين الصرف في الأندية، وهو أمر مبالغ فيه، كما أنه يجب عدم وضع القيود على القطاع الخاص مؤكداً أن المجلس مع كل القرارات التي تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية، ويقف جنباً إلى جنب مع كل القرارات وندعم الأولمبياد المدرسي تحت شعار الحلم الأولمبي، كما ندعم اللاعبين النخبة في أندية دبي، ونحن جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة.
ترويسة 6
شهدت التوصيات تفاعلاً كبيراً من الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما تناقلها الرياضيون، خاصة أنها تناولت جوانب هموم ومشاكل القطاع الرياضي كافة، ومنحت أملاً في حل الأزمات.
عدد اليوم
