الشارقة (الاتحاد)
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري في الشارقة، خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس بمقر المجلس، مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث والمحال من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك برئاسة عبدالله مطر خليفة عبدالله الكتبي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر اللجنة، والدكتور خليفة عبيد بن دلموج وعبدالله محمد إبراهيم سبيعان، وحضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، وإسلام الشيوي المسؤول الإعلامي.واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات أهداف ومهام واختصاصات في مجالات أعمال الهيئة كافة، سواء بمجال التوثيق أو الأرشفة.
وأدخلت اللجنة عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها بعد التنسيق مع اللجنة القانونية بالمجلس، والاجتماع مع مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث، ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث.
عدد اليوم
