مؤتمر «التميز» يدعو إلى توجيه السياسات الاقتصادية نحو الكوادر المحلية

يشهد ميناء جبل علي نمواً متزايداً من بداية تشغيله، حيث تعامل مع أكثر من 150 خط شحن بحرياً على المستوى العالمي، بحسب محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ”موانئ دبي العالمية – الإمارات”. وقال المعلم في كلمة ألقاها في مؤتمر “التميز ومستقبل الأعمال” بدبي أمس إن حركة الشحن البحري وبعد عامين من الصعوبات عادت إلى التحسن في العام الماضي، ووصل إجمالي حجم المناولة العالمية إلى 545 مليون حاوية نمطية مقارنة مع 470 مليون حاوية في عام 2009 وبنسبة نمو بلغت 10%. وأكد المشاركون في المؤتمر أنه رغم توافر الفرص الاقتصادية، إلا أن الموارد البشرية وتأهليها والإصلاحات التشريعية والخطط طويلة الأمد والتنويع الاقتصادية تشكل تحديات مهمة تستدعي مواجهتها بحلول عملية تلائم احتياجات فئة الشباب الأكبر في المنطقة. وأشاروا إلى أن المنطقة تحتاج إلى إعادة رسم لعدد من السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو الكوادر المحلية لتعزيز مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظم التعليم، بحيث تلائم واقع المنطقة، إضافة إلى توفير مراكز التدريب المشتركة على مستوى دول المنطقة في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والسياحة، كما ناقش المشاركون في المؤتمر التحديات التي تواجهها منطقة دول التعاون خلال السنوات المقبلة. واعتبر المعلم أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير استمرار انتعاش اقتصادات دول المنطقة والتي يتوقع أن ينمو ناتجها الإجمالي ليصل إلى 6%، موضحاً أن هناك ترابطاً قوياً بين حركة الشحن البحري والناتج المحلي الإجمالي، ففي الوقت الذي تشهد فيه حركة الشحن البحري تراجعاً فإنها تؤثر على الناتج الإجمالي انخفاضاً والعكس صحيح. وأضاف “إن هناك محركات عدة لنمو الاقتصاد الخليجي، ومن بينها الإمارات، ومنها نمو الصادرات وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة ميناء جبل علي”. وأكد أن الإمارات ماضية في تسهيل أعمال التجارة وستصل إلى المركز الثالث عالمياً من حيث تسهيل التجار عبر الحدود خلال العام الجاري مقارنة مع السادس في العام الماضي مما يشير إلى استمرار النمو في عمليات التجارة في الدولة. ومن جانبه، أكد محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الماضي سيتجاوز حاجز تريليون درهم مدعوماً بالارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار النفط، إضافة إلى سياسة التنويع الاقتصادي وتخفيض الاعتماد على تقلبات القطاع العقاري. وأضاف الشحي أن الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي تعافت سريعاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تسجل الدولة أي حالة إفلاس أو عجز لأي من مصارفها ومؤسساتها المالية التي تجاوز جميعها معايير بازل 3. وأشار إلى المبادرات التي لمواجهة تداعيات الأزمة ومنها زيادة الإنفاق العام لتحفيز النمو ومواصلة النشاط الاقتصادي بوتيرته العادية. وقال إنه ورغم زيادة الإنفاق، إلا أن الميزانية لم تتأثر وحافظت على معدل صفر في نسبة العجز في الوقت الذي بقيت فيه نسبة التضخم منخفضة. وبين أن الإمارات تعد نموذجاً في التنويع الاقتصادي، حيث يأتي أكثر من ثلثي ناتجها الإجمالي من قطاعات غير نفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية بالرغم من امتلاكها لسابع أكبر احتياطي نفطي في العالم. وأوضح أن تجارة الدولة الخارجية قفزت لتصل إلى 660,4 مليار درهم في عام 2009 مقارنة مع 314 مليار درهم في عام 2004 وبنسبة نمو بلغت 16%، في حين نمت الصادرات بنسبة 34,8% والواردات 17,1%. وقال إن الدولة احتلت مراكز متقدمة في الاقتصاديات العالمية من حيث تسهيل الأعمال وفقاً للبيانات الدولية من حيث تسهيل الأعمال والجودة في البنية التحتية. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إنجاز جملة من القوانين والتشريعات التي أصبحت في مراحلها النهائية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي والتحكيم والملكية الفكرية والشركات والتصنيع. وقال إن إنجاز هذه القوانين تم بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركته في القرار الاقتصادي، مشيراً إلى مساهمة الإمارات في خلق فرص اقتصادية في قطاعات بديله مثل مدينة مصدر بهدف تشجيع استخدام الطاقة البديلة.