دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أمس أول ورشة على المستوى الاتحادي لجهات التفتيش والرقابة، ضمت مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، للتوعية بنظام «مانع» الاتحادي لبلاغات المستهلكين عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات الإماراتية، من خلال توفير الرقابة على المنتجات غير الآمنة المتداولة في أسواق الدولة، وتوعية الجمهور بما تم ضبطه منها.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن هذا التدريب يعكس أبرز أشكال التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والجهات الحكومية المحلية على مستوى الدولة، وسيعزز مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى تلك الجهات بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد.
وأضاف أن «مواصفات» تضطلع بالتعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بحماية المستهلكين ومجتمع دولة الإمارات، من مخاطر التعرض إلى إصابات أو حوادث تتعلق بمجال الصحة والسلامة، وحماية البيئة، وذلك من خلال تطوير نظام البلاغات وسحب وإدارة المنتجات المقيدة على مستوى الدولة.
وأوضح أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه، وقد تم تنفيذه لتعريف الجهات المحلية في الدولة والتي ستكون شريكة في تنفيذ نظام مانع، وعلى طريقة عمله، وآليات التعامل مع بلاغات المستهلكين والتعامل مع المنتجات غير المطابقة والمسحوبة، وهو ما يصب في إطار توحيد جهود الرقابة الوطنية.
وأكد أن الهيئة ملتزمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بحماية المستهلكين وأسرهم في الدولة، من منتجات قد تسبب حوادث، أو تكون لها مخاطر كهربائية أو كيميائية أو ميكانيكية، سعياً إلى ضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، من المنتجات المقيدة لدى الهيئة.
من جهته، قال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، إن النظام الذكي الذي سيتم توفيره بصورة مجانية على متاجر «آبل» و«آندرويد» سيتيح للمستهلكين والتجار قاعدة بيانات بأهم الدول التي يتم الاستيراد منها والمنتجات المعتمدة والآمنة بالنسبة للمستهلكين، مثل لعب الأطفال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنظفات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية والمنتجات البلاستيكية وغيرها والتي تتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية في الإنتاج والتصنيع والتخزين.
وأضاف «تم تطوير نظام مانع على المستوى الاتحادي، بالتنسيق والتعاون بين مواصفات والجهات الرقابية في الدولة، إذ إن حالات الإصابة أو الوفاة أو الإضرار بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، الناتج عن حوادث المنتجات الاستهلاكية، يكلف الدولة مبالغ طائلة، في حين سيوفر نظام مانع الاتحادي، آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات غير الآمنة في جميع أسواق الدولة».
وقال يوسف السعدي إن «نظام مانع» سيخطر الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، ما سينعكس إيجاباً على توحيد الجهود الرقابية الوطنية، بطريقة ذكية سهلة الاستخدام، وتم فعلياً ربط هذه الخدمة مع 8 جهات حكومية محلية في كل الإمارات، تتضمن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على المستوى الاتحادي.
عدد اليوم
