تستأنف اليوم دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، النظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، بهدف مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ ذلك المخطط، بحسب الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عقدت الثلاثاء الماضي.
وكان المتهمون وعددهم 94 متهماً من بينهم 13 متهمة قد مثلوا حضورياً أمام المحكمة، ما عدا 10 فارين خارج الدولة وتتم محاكمتهم غيابياً.
وقد حددت المحكمة اليوم موعداً لاستئناف المحاكمة لاستمرار المرافعة والنظر في طلبات المتهمين المقدمة خلال الجلسة الأولى، التي كانت إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المتهمين، وتوكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، والذين كانوا حاضرين الجلسة، التي تميزت بالشفافية وحضور أقارب المتهمين وممثلي جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.
عدد اليوم
