الأمم المتحدة تشيد بجهود محمد بن زايد لمحاربة الاتجار بالبشر

رحبت حلقة النقاش التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في نيويورك حول الاتجار بالبشر بجهود الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعمه السخي لمبادرة مكافحة الاتجار بالبشر بمبلغ 15 مليون دولار· وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن المشاركين في حلقة النقاش التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في نيويورك حول الاتجار بالبشر أعربوا عن تقديرهم العميق للفريق أول سمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادرة سموه الكريمة لمحاربة الاتجار بالبشر· وجدد معاليه أمام الحلقة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة بمنع وحظر ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك في إطار خطة وطنية متكاملة تشمل أربعة محاور وهي'' التشريع والتنفيذ ومساندة الضحايا والانضمام إلى الاتفاقيات الثنائية والشراكات الدولية وبما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة الثلاثية الأبعاد، المنع والوقاية والمتابعة والاستفادة من خبرات الدول في بناء قدراتها الوطنية في هذا المجال''· جهود الإمارات استعرض الدكتور قرقاش في كلمته وضع دولة الإمارات فيما يتعلق بهذه القضية والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحتها فضلاً عن العقبات التي تواجهها الدولة والسبل التي اتخذتها للتغلب عليها في الداخل والخارج بغية تحقيق أهداف المكافحة الدولية المشتركة بهذا الخصوص· واتخذت دولة الإمارات تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر تتوافق مع جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا سيما ما يتصل منها بمجالات زيادة التوعية وتعزيز الشراكات الدولية والتحالف في معالجة هذه الظاهرة· وتستعد الدولة لإقامة مثل هذه المناقشة خلال أقل من أربعة أشهر من وقائع المداولات الأولية للمبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر· وأشار أنور قرقاش إلى المساهمة الفاعلة والمتعددة الأوجة التي قدمتها الإمارات بهذا الخصوص بما في ذلك مشاركتها في المنتديات المعنية ذات الصلة والتي عكست بشكل أو بآخر الدعم الذي توليه الدولة فضلاً عن التزامها وإيمانها بالعمل تحت راية واحدة لإزالة تحديات هذه المشكلة الكبيرة· استغلال المقهورين وصف قرقاش مشكلة الاتجار بالبشر بأنها جريمة يتم فيها تسخير المقهورين ووعدهم بالآمال البراقة التي تذهب سدى بل تتعمد هذه الظاهرة سنوياً بتجريد مئات الآلاف من حقوقهم وكرامتــهم وحتى حياتهم، ســـــواء كان ذلك بالإكـــــراه على العمـــل أو الإكراه على البـــغاء أو أي شكل آخر من أشكال الاستعباد فإن الاتجار جريمة استغلال وقهر· وأبرزت الإمارات التزامها بمنع وحظر الاتجار بالبشر من خلال إبرام معاهدات دولية لحقوق الإنسان تركز على ضمان حقوق المرأة والطفل بشكل عام وكذلك على عملية الاتجار، كما اتخذت الإمارات عدداً من الإجراءات التشريعية الوطنية والسياسية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ذلك رغم فترات الصعود والهبوط في جهود المكافحة وفي كيفية تقييم هذه الجهود وتعهد قرقاش بأن تواصل الدولة التزامها الثابت في هذا القبيل وبذل المزيد من الجهود· 127 دولة أكد التقرير الدولي الأول حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام 2006 ''أنه لا توجد هناك دولة مستثناة من هذه الأزمة المتزايدة'' وحدد التقرير حوالي 127 دولة كمصدر لضحايا الإتجار بالبشر و137 دولة أهدافاً لهذه الجريمة الأمر الذي دفع المجتمع الدولي نحو إدراج ظاهرة الاتجار بالبشر كثاني أكبر جريمة بعد مكافحة السلاح والمخدرات· جريمة اكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش على التزام الدولة بمعالجة هذه المشكلة تخطة عمل شاملة مبنية على محاور أربعة تشمل: التشريع والتنفيذ ومساندة الضحايا والاتفاقيات الثنائية والشراكات الدولية والتي تتوافق مع خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة · وبموجب القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 الذي يتكون من ''''16 مادة تم تصنيف جريمة الاتجار بالبشر كعنصر للجريمة المنظمة ويغطي كافة أوجهها ''ليس فقط الاستعباد العلني ولكن أيضاً الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية كما ينظم القانون مساندة الضحايا ودعمهم· وسجلت اللجنة 10 قضايا إتجار بالبشر على الأقل في الفترة من نوفمبر ''2006 وأواخر عام 2007 وكانت هناك إدانات بالفعل في القضايا الخمس الأخيرة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث إلى عشر سنوات· وقال قرقاش إن الإمارات معنية أيضاً بحظر ومنع أي استغلال للقوة العاملة في الإمارات وقدمت عدداً من الإجراءات التي تبدأ بالتأثير بشكل إيجابي على مناخ العمل بالدولة· وأشار قرقاش الى أن الدولة تتعامل بشكل شمولي مع هذه القضية وتوفر الرعاية الشاملة للضحايا وكيفية معاملتهم قبل ضباط تنفيذ القوانين·· وتوسيع برامج المساعدة والدعم المتاحة أمامهم· وأكد الالتزام بتطوير البرامج التي تعنى بهؤلاء الضحايا على الفور وبصورة عادلة في كافة أنحاء الدولة· وتمتلك الحكومة سجل تتبع جيداً لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الإساءة الجنسية· وتقوم دوائر الشرطة والمنظمات الأهلية بالحماية والمساندة للضحايا أيضاً وقد تم منحهم أماكن حماية حتى يتمكنوا من الحصول على المستندات الصحيحة ثم يتم إعادتهم إلى وطنهم على نفقة الحكومة وبعيداً عن مبادرات الحكومة يتواجد أيضاً نشاط الشبكات الخيرية والاجتماعية لخدمة الضحايا ومساعدتهم· مراكز للرعاية فوضت الحكومة هيئة الهلال الأحمر بالإشراف على الجهود لتوفير أماكـــن حمايـــــة في جمــيــــع أنحاء الدولة لضحايــــا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال· وأشار قرقاش إلى أن هذه الأماكن سوف تتبع نموذج أماكن الحماية في أبوظبي التي تم الإعلان عنها هذا العام وسوف توفر برنامج رعاية اجتماعية شاملاً يشمل العلاج الطبي والرعاية النفسية والتوجيه والوصول إلى الخدمات القانونية والسكن المؤقت والتعليم والتدريب الأساسي وكذلك الترحيل الآمن إلى بلادهم بمساعدة شريك حماية للنساء في بلد الضحية· وقد أقيمت هذه الجهود بالإضافة إلى المنتديات الأخرى مثل مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بدبي في يوليو2007 وإدارة رعاية حقوق الإنسان بدبي وكذلك مركز الدعم الاجتماعي بأبوظبي· اتفاقيات ثنائية أوضح الدكتور أنور محمد قرقاش أن المحور الرابع يتضمن اتجاه الإمارات إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وتعاون دولي ونظراً لأن معظم ضحايا الاتجار بالبشر لهم جذور في نقطة المغادرة من بلادهم مع شبكة عاملة متاحة في نقطة الوصول وقعت الإمارات اتفاقيات مع ما لا يقل عن ثماني دول من الدول المصدرة للعمالة خلال العامين الماضيين لتنظيم تدفق القوة العاملة· وقال إنه في مايو2007 أبرمت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية ضد الجريمة الدولية المنظمة 2000 والتي تشمل نصوصاً للتعاون الدولي في جهود مكافحة الاتجار بالبشر وبالإضافة إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء إبرام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وحظر ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال· سباقات الهجن أكد معاليه أن الجهد الأكبر الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة الاتجار بالبشر بدأ منذ أعوام قليلة استجابة لممارسات التوظيف التي تحدث في رياضة سباق الهجن التقليدية· ولسوء الحظ أصبحت هذه الرياضة مرتبطة باستغلال الأطفال وبمجرد أن وعت حكومة الإمارات هذه المشكلة تدخلت على الفور لتنظيم الرياضة وطلبت خبراء فنيين من ''اليونيسيف'' للمساعدة في حماية الضحايا من الأطفال وتأهيلهم· وأوضح أنه في الفترة من مايو 2005 وسبتمبر 2006 تمت إعادة جميع ''أطفال ركبية الجمال'' بنجاح وأمان إلى بلادهم في آسيا وأفريقيا وقد بلغ عددهم 1077 طفلاً· الاتفاقيات الثنائية أكد قرقاش أن دولة الإمارات تهدف إلى زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التعاون الدولي كجزء من استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر· وفي الوقت ذاته تعتزم الإمارات أيضاً القيام بدور قيادي في إنشاء ودعم المبادرات الدولية القوية الجديـــدة مثل المبادرة التي جمعت بيننا وبين نيويورك· وأكد معاليه أن دولة الإمارات وإذ استطاعت خلال فترة وجيزة من الزمن تحقيق الكثير في هذا المجال إلا أنها في نفس الوقت تدرك تماماً الحاجة لبذل المزيد والمزيد من الجهود لمواجهة هذا التحدي· مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بدورها كعضو نشط في المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة وستواصل الاعتراف بأوجه النقص وإبراز حلول لها بتحسين خطة عملنا رباعية المحاور بكل نشاط وقوة· واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن الدولة ستواصل ترحيبها بأية مناقشة وتحالف مباشرين مع الحكومات السيادية الأخرى ومجموعات القطاع العام والخاص وأي منظمات دولية مما يساعد في اجتثاث بذور ظاهرة ''الاتجار بالبشر''·