استهلت اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع مستشفى القاسمي اجتماعاتها صباح أمس، بمناقشة التفاصيل المتعلقة بفترة عمل الإدارة الاسترالية للمستشفى وأخطائها وجوانب القصور في الفترة من عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، من خلال استعراض تقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن الكثير من نقاط الضعف في تعاقد الوزارة مع الشركة الاسترالية.
وبحثت اللجنة، التي عقدت اجتماعها في المستشفى برئاسة الدكتور سالم الدرمكي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الصحة، مدى استفادة الوزارة من التعاقد مع الإدارة الاسترالية والخدمات التي قدمتها وما يدور حولها من أوجه القصور والمخالفات، خاصة أن فترة هذه الإدارة تخضع للتدقيق المالي والإداري من قبل الجهات المختصة بالدولة. واستعرضت اللجنة، التي وجه بتشكيلها معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، تقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن الكثير من نقاط الضعف في تعاقد الوزارة مع الشركة الاسترالية ومن أهمها غياب الشروط الجزائية في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أعمالها أو التقصير فيها أو عدم الالتزام بتوفير الخبراء المحددين بحسب الخبرات العلمية أو العملية التي يجب أن يتمتعوا بها. وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أوضح أن هذه المخالفات تعتبر إضراراً بالمال العام دون تحقيق الغاية المرجوة من إبرام العقد مع الشركة. كما ناقشت اللجنة أسباب عدم وفاء الشركة بتشغيل اثنين من مراكز الرعاية الصحية الأولية وفق ما هو منصوص عليه في العقد ووجوب استقطاع مبالغ مالية من قيمة العقد بموجب شهادات الإنجاز الصادرة من رئيس مجلس إدارة مستشفى القاسمي والتي تفيد بعدم قيام الشركة بما هو مطلوب منها. وبحث المجتمعون أيضاً مسألة غياب المدير الطبي لفريق العمل خلال فترة طويلة من تاريخ التعاقد مع الإدارة الاسترالية.
احتياجات المستشفى
واستعرضت اللجنة احتياجات المستشفى من الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب الاحتياجات الأساسية من التجهيزات الفنية والطبية اللازمة وكيفية تطوير الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها المستشفى، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء في كافة النواحي والتعرف على أساسيات التشغيل الحالية والتحديات الفعلية التي تواجه العمل خلال هذه الفترة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفى. وأوضح الدرمكي أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولين من الموارد البشرية والمالية والتدقيق الداخلي، وغيرهم من المعنيين بالتجهيزات الفنية ودراسة متطلبات التشغيل السليم للمستشفيات وفق ما هو متعارف عليه في هذا المجال. وأكد أن اللجنة ستواصل عملها بحيث ترفع تقريراً مفصلاً إلى مدير عام الوزارة ومعالي الوزير بالنتائج التي توصلت إليها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير الخدمات الصحية في كافة مرافقها العاملة من مستشفيات ومراكز صحية.
زيارة تفقدية
وفي هذا السياق قام أعضاء اللجنة بجولة في أقسام المستشفى شملت الاستقبال والطوارئ وعنابر الرجال والنساء والمختبرات والعيادات الخارجية والعيادات التخصصية، كبداية للتعرف على أرض الواقع على حال المستشفى فنياً وإدارياً وإحصاء المتطلبات الأساسية لها وذلك لتوفيرها في القريب العاجل. يشار إلى أن المستشفى القاسمي يعتبر من أكبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الإمارات الشمالية، حيث أنشئ في سبعينات القرن الماضي ويضم أكثر من 363 سريراً ويشمل أكثر من 17 تخصصاً ويستقبل من 300 إلى 350 حالة يومياً. واختير المستشفى من قبل وزارة الصحة كأول مستشفى يتم فيه تطبيق نظام مجلس الإدارة تمهيداً لتعميم الفكرة على جميع مستشفيات الوزارة. وأقر مجلس إدارة المستشفى أخيراً بوجود 22 نقطة ضعف يعاني منها المستشفى يأتي في مقدمتها تدني مستوى بعض الكوادر الطبية والممارسات الإدارية في بعض التخصصات والإدارات مع ضعف ومحدودية الخدمات في قسم الحوادث بالمستشفى من منطلق المساحة والإمكانات من الكادر الطبي والمعدات الطبية، بالإضافة إلى ضعف في برامج التعليم الطبي المستمر، وفي تواجد بعض التخصصات الطبية، كما ضعف الدراسات والأبحاث في المجالات الطبية وضعف الجهاز الإداري في المستشفى.
عدد اليوم
