جدة (وام)
نفت السعودية التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على مواطنيها، مؤكدة أنه سيتم تعريف جميع المواطنين السعوديين بتطورات برنامج التحول الوطني بكل شفافية.
وقال محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، رداً على أسئلة الصحفيين فجر أمس، لإعلان تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه في جدة مساء أمس الأول، إن «رؤية المملكة 2030» لم يكن فيها فرض ضريبة دخل على المواطنين من قبل الحكومة، وتم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق الرؤية سابقاً. وأضاف أن الرؤية كانت واضحة وصريحة بأنه لن يكون هناك توجه لفرض ضريبة دخل على المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق برنامج التحول الوطني 2020 بمشاركة خالد العرج، وزير الخدمة المدنية، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور محمد بن صالح بنتن، وزير الحج والعمرة.
وبشأن العمل في القطاع الحكومي، قال خالد العرج إن الوزارة لن ترفض أي طلب جهة لديها احتياجات توظيفية، فيما يخص عدد المتقدمين للوظائف الحكومية والذين يتزايد عددهم، لأن الجميع يتطلع للقطاع الحكومي في ظل ارتفاع الأمان الوظيفي، وكشف عن التوجه لرفع نسبة المرأة في القطاع الحكومي، فيما يخص المراتب العليا وتحسين ثقافة العمل الحكومي، ورفع نسبة النساء في الوظائف التي تتبع الخدمة المدنية من 39.8% إلى 42%.
وتناول المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مستوى الإنفاق الحكومي مقارنة بالاقتصاد الكلي، مؤكداً أن طرح أرامكو للاكتتاب نقلة نوعية واقتصادية مهمة للمملكة العربية السعودية.
ويعتبر برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتبلغ ميزانية البرنامج 268 مليار ريال، ويتضمن 543 مبادرة في المرحلة الأولى.
واستخدم البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن ويضم عدداً من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.
وأوضح الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، في كلمة أمام المؤتمر الصحفي، أن البرنامج الوطني يهدف لتحقيق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج.
وأوضح أن البرنامج يسهم في توفير أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يوفر نحو 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أهمية برنامج التحول الوطني، قائلاً إنه ينبثق من رؤية المملكة 2030 التي وضعت أهدافاً يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ15 القادمة، وتضم عدداً من البرامج، ومنها هذا البرنامج الذي عملت عليه 24 جهة حكومية، بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبيناً أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ24 لتحقيق نتائج رؤية 2030.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة، سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها 268 مليار ريال، يسهم القطاع الخاص فيها والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغاً إضافياً على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشدداً على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل مرحلة القيمة لهذه القطاعات، إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي وتوليد الوظائف وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.
وقال إن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها والمحافظة عليها وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، منوهاً بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفاً استراتيجياً لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيس يتفرع منها مؤشرات فرعية.
وكشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020، مبيناً أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30%، ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات الخمس القادمة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
ولفت إلى أن شركة أرامكو قامت بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشراً قوياً جداً لنجاح برنامج التحول الوطني. وقال الفالح إنه سيتم إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء.
وأضاف أن إمدادات الغاز سوف تتم زيادتها خلال السنوات القادمة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع، بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية، إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ.
عدد اليوم
