لا تعامل مع أي جهة خارج الشرعية الليبية

القاهرة (وكالات) دعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن، وأكد في بيان ختامي لأعمال دورته الـ143 في القاهرة مساء أمس الأول ضرورة عدم التعامل مع أي جهة خارج شرعية الحكومة الليبية، مطالبا مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح لتمكينها من تسليح الجيش وفرض الأمن ومواجهة الإرهاب. وجدد المجلس ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة. وأكد تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش في ضوء إخفاق مجلس الأمن في رفع حظر الأسلحة. ودان المجلس الجريمة النكراء ضد المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين في مدينة القبة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا وجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة. وجدد الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار ووقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.