القاهرة (وكالات)
جدد مجلس وزراء الخارجية العرب، التزامه الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وكذلك رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة «الحوثيين» من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، وأكد في قرار ضمن البيان الختامي لأعمال الدورة الـ 143 الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وأكد المجلس أهمية مساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وجهوده الوطنية لاستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. واعتبر إصدار ما يسمى ب«الإعلان الدستوري» من قبل «الحوثيين» بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب ومؤسساته الشرعية.
وطالب المجلس «الحوثيين»، برفع الإقامة الجبرية فورا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين في صنعاء وفي مقدمهم وزير الخارجية عبدالله الصايدي وسحب قواتهم من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ورحب المجلس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. وقرر القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها.
وشدد المجلس على أهمية ألا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي وذلك حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها. وناشد جميع الأطراف اليمنية وقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن 2201 الذي يطالب على نحو خاص «الحوثيين» بالانخراط في المفاوضات الجارية بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2204 الصادر بموجب الفصل السابع الذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن، وشدد أيضا على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب. مؤكدا استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لإقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لإنقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف وتأكيد الوقوف بجانبه في حربه ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها. كما قرر دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكين اليمن من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاته التنموية، لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ضرورة أن تستكمل المجموعة العربية دورها في عودة الأمور السياسية في اليمن إلى ما كانت عليه وإيجاد حل سياسي للأزمة. واكد في تصريحات للصحفيين أهمية قرارات المجلس الوزاري، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وقال «إن بلاده ستسلم رئاسة القمة العربية لمصر لتتولى زمامها خلال المرحلة المقبلة، وستقدم في قمة شرم الشيخ في 28 و29 مارس الحالي تقريرا تستعرض فيه ما قامت به خلال رئاستها.
عدد اليوم
