تونس (وكالات) - أكدت تونس أمس رفضها التام لكل ما من شأنه أن يهدد وحدة ليبيا الوطنية والترابية، داعية مكونات المجتمع الليبي إلى الحفاظ على سيادة البلاد ومكتسبات ثورة 17 فبراير. ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية الشعب الليبي إلى الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ودعم الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، مجدداً التأكيد على مساندة تونس لكل جهود السلطات الليبية الشرعية من أجل ضمان وحدة ليبيا وحماية أمنها واستقرارها. ويأتي هذا البيان بعد يومين من إعلان زعماء قبائل وسياسيين في إقليم برقة شرق ليبيا إقليماً فدرالياً اتحادياً وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي الليبي خطرا على وحدة ليبيا وتهديدا بتقسيم البلاد.
من جانب آخر قال بشير الصيد الناشط الحقوقي التونسي عضو هيئة الدفاع عن آخر رئيس حكومة ليبي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي المحامي إن موكله يصارع الموت حاليا داخل أحد السجون التونسية. وقال الصيد إن صحة البغدادي تدهورت بشكل لافت بسبب المرض العضال الذي يعاني منه، والإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ 12 يوما، وبسبب سوء المعاملة داخل السجن. وأضاف الصيد الذي كان يتحدث باسم اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المضطهدين داخل ليبيا والمهجرين خارجها أن البغدادي أصبح اليوم على حافة الموت، ويتعين الإفراج عنه فورا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكينه من مغادرة تونس إلى الوجهة التي يرغب فيها. ويقبع المحمودي (68 عاما) حاليا داخل سجن المرناقية (30 كلم غرب تونس العاصمة) منذ اعتقاله في 22 سبتمبر من العام الماضي في بلدة تمغزة بمحافظة توزر، بينما كان يعتزم مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة ثلاثة أشخاص آخرين.
وانتقد بشير الصيد بشدة إقدام الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي على إرسال مستشاره سمير بن عمر إلى البغدادي للاطلاع على حالته، دون الرجوع إلى هيئة الدفاع.المحاكمة العادلة . وكان سمير بن عمر مستشار الرئيس التونسي المؤقت قد زار البغدادي في سجنه، وأكد في تصريحات إذاعية بعد هذه الزيارة أن السلطات التونسية لن تسلم البغدادي إلى السلطات الليبية الجديدة لانعدام شروط المحاكمة العادلة حاليا في ليبيا. غير أن بن عمر رفض التعليق عندما سئل عن إمكانية إطلاق البغدادي، علما بأن هيئة الدفاع عنه تطالب منذ مدة بضرورة الإفراج عنه، باعتبار أنه ليس هناك أي موجب قانوني لاستمرار الاحتفاظ به داخل السجن. يشار إلى أن القضاء التونسي الذي نظر في قضية البغدادي كان قد أصدر حكمين ببراءته.
عدد اليوم
